العالم - العراق
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "الاجتماع خُصص لمناقشة الوضع الخدمي والامني في البصرة والتأكيد على حق التظاهر السلمي للمواطنين وان الدولة حريصة على حمايتهم وان مهمة قواتنا الامنية هي توفير الحماية للمواطنين، وعدم السماح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة" رافضا في الوقت ذاته "أي دعوات اطلقت لاستخدام القوة ضد المتظاهرين لان قواتنا لا يمكن ان تكون بالضد من المواطنين وهذا ما اظهره التلاحم بين القوات الامنية والمتظاهرين" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.
واشار المجلس الوزاري بحسب البيان الى "إهمية إبعاد الصراعات السياسية عن وضع البصرة ورفض الاستغلال السياسي لمطالب المواطنين الحقة في المحافظة، كما طالب المجلس الجهات السياسية بعدم استخدام الملف الامني في التنافس السياسي".
ودعا المجلس "أهالي البصرة الى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وابعاد المندسين الذين يريدون الاساءة للمحافظة ولما يريده ابناء البصرة من خدمات واستقرار امني وتوفير فرص العمل والتي تعمل الحكومة الاتحادية وبتنسيق مع بقية الجهات لتقديمها وخصصت الاموال اللازمة لها".
ولفت البيان الى ان "المجلس يتابع التحقيق الذي أمر به القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بوجود ضحايا مدنيين وعسكريين في البصرة والتوصل لنتائج بخصوصها بأسرع وقت".
وأكد المجلس مجددا على ان "جهود القوات الامنية والعسكرية والاستخبارية مازالت تصب في ملاحقة خلايا داعش الارهابية والجهد الاستخباري يواصل تتبع الارهابيين ويحقق نجاحات كبيرة ادت لاستقرار الاوضاع في العاصمة والمدن الاخرى" محذرا من ان "الارهاب يستغل الخلافات السياسية والفوضى للقيام باعمال ارهابية".