العالم - ايران
ودان قاسمي القرار الذي جرت المصادقة عليه حول حقوق الانسان في ايران خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف والذي بناء عليه تم تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية لمدة عام اخر.
وقال قاسمي: ان هذا القرار ورغم عدم دعمه من قبل عدد لافت من اعضاء مجلس حقوق الانسان، فقد صدر اعتمادا على اصوات كتلة سياسية معينة وعدد من دول المنطقة التي تعد هي نفسها من المنتهكين الرئيسيين لحقوق الانسان على مستوى المنطقة والعالم، وهو قرار مرفوض ومدان من جانبنا.
واضاف، اننا نرى بان تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران عاما اخر يفتقد للوجاهة والرصيد المهني وكان اجراء لا ضرورة له، لذا فان المقرر الذي یتم تعیینه في هذا المنصب بمثل هذا الرصيد المشبوه انما يواجه مشكلة اساسية في شرعيته.
واعتبر قاسمي آلية الدراسة الدورية العالمية المعروفة باسم "يو بي آر" اقرب آلية دولية للعدالة لدراسة قضايا ومواضيع حقوق الانسان لجميع الدول في اطار منظمة الامم المتحدة على اساس الرؤية العالمية وعدم التمييز ومبدأ المساواة واللاانتقائية وعدم التسييس، معلنا بان سياسة الجمهورية الاسلامية تتمثل في تعزيز هذه الآلية والتعاون والتعامل معها.
يذكر ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة صادق خلال اجتماعه الجمعة، على تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران لمدة عام اخر.
وفي هذا الاجتماع جرت المصادقة على القرار بـ 21 صوتا فيما عارضته 7 دول وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
والدول التي عارضت القرار هي العراق وبروندي وباكستان والصين وفنزويلا وكوبا وقرغيزيا فيما امتنعت عن التصويت دول جنوب افريقيا وتونس وافغانستان والاکوادور واثيوبيا ورواندا وتوغو وانغولا والبرازیل والسنغال والكونغو ومصر ونیجيریا وجورجيا وکينیا ومنغوليا والنيبال والفلبين وقطر.
103-4