وقال في تصريح صحفي ان "زيارات كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية الحكومية والنيابية الى اربيل، هي اضعاف وتشتيت لوحدة الموقف الحكومي والبرلماني الذي اصطف لرفض لمشروع استفتاء كردستان غير الشرعي بجميع تفصيلاته ومخرجاته، وهي زيارات لن تضيف جديدا الى ملف العلاقة مع كردستان".
واضاف ان" تلك الزيارات التي تعنون بشعارات مبادرات للحوار لاجل انهاء الازمة، تمثل خروج صريح عن نهج الحكومة المركزية التي هي وحدها من تحدد جهة التعامل مع كردستان، وهي صاحبة القرار في الملفات السيادية والبروتوكولية التي تصر كردستان على خرقها وتجاوز سياقاتها لمصالح حزبية وشخصية ضيقة".
وبين ان "مجلس النواب صوت على لائحة قرارات لرفض استفتاء كردستان تضمنت مجموعة اجراءات قانونية وادارية تتولى الجهات الحكومية تنفيذها بموافقة رئيس الوزراء الذي اكد عدم الزام الحكومة ومؤسساتها الرسمية بمخرجات وتبعات ذلك الاستفتاء".
واكد ضرورة مساءلة تلك الجهات ومحاسبتها من قبل الحكومة والبرلمان معا، وابلاغها بأن القرار الحكومي والنيابي الرافض لاستفتاء منطقة كردستان لن يتغير، ولايمكن تسويفه لاستمالة الشارع الكردي ومغازلة حكومة منطقة كردستان المنتهية ولايتها دستوريا وقانونيا".
103-104