وفي هذا التقرير تتلخص آثار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي على بريطانيا نفسها في عدد من النقاط اهمها:
حرمان بريطانيا من القدرة على الدخول الى السوق الداخلية لاوروبا وسيكون عليها الانسحاب من الاسواق الاوروبية خلال عامين.
اما العودة الى هذه الاسواق فستكون امرا غير مرغوب فيه بالنسبة لباقي الحكومات الاوروبية، لانها ستخشى تنامي دعوات الخروج من الاتحاد في دول أخرى إذا ما حصلت بريطانيا على امتيازات اقتصادية رغم الانسحاب منه.
وكذلك سيكون على بريطانيا ان تدخل في مفاوضات منفصلة مع دول اخرى لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة وهو امر سيكون صعبا للغاية.
خسارة مالية سنوية بنحو 10 مليارات جنيه استرليني بسبب هبوط بنسبة 50 بالمئة في الخدمات المالية المقدمة من لندن الى الاتحاد الاوروبي، بعد انسحاب العديد من المصارف والمؤسسات المالية العالمية التي تدير جزءا من اعمالها من بريطانيا التي يوفر العمل فيها حاليا امكانية الدخول الى السوق الاوروبية كلها.
تأثر 3 الاف شركة بريطانية تملك فروعا وشركات تابعة داخل المانية بالقرار، حيث سيكون عليها الانسحاب.
واما على الصعيد السياسي الداخلي، فان قرار مغادرة الاتحاد يمكن ان يضع مسألة استقلال أسكتلندا على جدول الأعمال من جديد وقد ينتهي بالانفصال عن المملكة المتحدة.
وبالنسبة للسياسة الدولية ستتأثر مكانة بريطانيا بشدة، فدول العالم ومنها الولايات المتحدة الأميركية تنظر إلى بريطانيا باعتبارها دولة لها صوت قوي داخل الاتحاد الاوروبي، ويمكنها تقديم مواقف سياسية مقاربة لها داخل الاتحاد.
103-4