وكانت ست واربعون دولة في مجلس حقوق الانسان بجنيف دانت امس الثلاثاء استمرار الانتهاكات في البحرين. وطالبت الدول سلطات المنامة بالافراج عن جميع المعتقلين ومعالجة ملف التعذيب وفتح مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية لحقوق الانسان في البحرين.
واشار درويش في تصريح ادلى به مساء الاربعاء لقناة العالم الى البيان الصادر عن هذه الدول التي تحدثت فيه عن جملة من الانتهاكات في البحرين وقال ان هذه هي المرة الثالثة التي تتحصل فيها البحرين عن هكذا بيان مؤكدا ان هناك اجتماعا اخر في جنيف في شهر سبتمبر القادم لدراسة ملف البحرين بشكل اكبر بحيث ستنشط المؤسسات الاهلية لابداء صورة حقيقية عن اوضاع حقوق الانسان في البحرين لفرض مزيد من الضغوط على السلطات البحرينية لاحترام حقوق الانسان .
واشار درويش الى ان البيان الاممي حث ودعا الى فتح مكتب للمفوضية السامية كامل الصلاحيات في البحرين وقال ان هذا البيان ياتي ضمن البند الثاني وليس ضمن البند الرابع على جدول اجندة المجلس وبالتالي حتى هذه اللحظة ليس هنالك ماهو ملزم ولذلك نحن طالبنا بالامس بان يتم الانتقال من هذه المرحلة ، مرحلة الادانة اللفظية الى مرحلة فرض القرارات والاجراءات الالزامية التي تلزم السلطة بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية كامل الصلاحيات .
وتابع ان السلطة تحاول ان تضحك على المجتمع الدولي والراي العام عندما كانت في مداخلتها بالامس في جنيف تتحدث عن انها سوف تعمل على التعاون مع المفوضية لفتح مكتب للمفوضية للتعاون الفني مؤكدا ان هذه المزاعم هي مجرد لعبة الكلمات لكي تحرف استحقاق فتح مكتب دائم كامل الصلاحيات وتريد ان تذهب الى فتح مكتب مجرد من الصلاحيات واليات الرقابة الدولية المطلوبة لفرضها على الحكومة البحرينية .
وصرح درويش ان المواثيق الدولية تلزم السلطة بجملة من اليات الرقابة يستطيع المجتمع الدولي في حال توفرت الارادة ان يفرض على السلطة الالتزام باليات الرقابة الدولية منها على سبيل المثال فتح مكتب للمفوضية والسماح للمقررين الاممين بزيارة البحرين والانضمام الى البروتوكول الملحق باتفاقية التعذيب والانضمام الى اتفاقية روما بشان المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الاتفاقيات .
tt-11-16:05