وفي ردها الذي تلاه الثلاثاء محسن نذيري سفير ومندوب إيران الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قالت الممثلية إن تقرير وجدول أعمال المقرر الخاص ليس نتيجة عمل صائب وهادف وبناء؛ مؤكدة أن هذا العمل يعرض للتشكيك مصداقية وشرعية نظام الأمم المتحدة وآلياتها لحقوق الإنسان التي وضعت بهدف ضمان احترام القيم العالمية لحقوق الإنسان باعتبارها إرثاً مشتركاً للبشرية لإغناء الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة.
وصرحت الممثلية أن التقرير يتطرق فقط إلى عدة حالات للخطوات الإيجابية للجمهورية الإسلامية في إيران وأن القسم الرئيسي منه يتضمن مجموعة من المزاعم الفارغة وأنه لم يأخذ بنظر الاعتبار الحقائق الموجودة في الجمهورية الإسلامية خاصة في طبيعتها وماهيتها الشعبية والمميزة.
وأضافت الممثلية أن المقرر وكما في تقريره السابق قد أثار بعض الأحكام الخاطئة حول سيادة القانون في إيران والذي يدل على عدم تمتعه بالمعرفة المناسبة حول وتيرة وسير إقرار القوانين وعدم فهمه الشامل حول الأداء والبنية التنظيمية للسلطة القضائية إضافة إلى ذلك فإن قيام المقرر بعدة زيارات لدول أوروبية لجمع المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران ليس أسلوباً صحيحاً لتدوين وصياغة التقرير.
وتابعت الممثلية: لقرون عديدة كان المجتمع الإيراني النشط والفعال، أحد النماذج الناجحة للتعايش السلمي بين الأقوام والمذاهب وإن حماية وتحسين هذا الوضع من السياسات الرئيسية للحكومة التي نص عليها الدستور.
وأضافت أن الاعتراف بجميع المجموعات القومية في إيران ومشاركتها في جميع النشاطات السياسية والانتخابية والوطنية والمحلية يدل بوضوح على أن التهم المطروحة في التقرير ليس لها أي أساس وأن المقرر لم يشر أبداً في تقريره الحالي والسابق إلى ضرورة عمل دولي لرفع الحظر المعادي لحقوق الإنسان والإجراءات المتغطرسة أحادية الجانب.
وحول عقوبة الإعدام قالت ممثلية الجمهورية الإسلامية في إيران أن إيران أعلنت مراراً أن تطبيق حكم الإعدام محصور فقط بجرائم مثل القتل والجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بالمخدرات مثل تهريب هذه المواد بشكل مسلح وعمليات الاغتيال والاختطاف.
وتابعت: رغم معارضتها الشديدة للقرار غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان فقد أعلنت الجمهورية الإسلامية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان استعدادها دوماً لتقديم أي معلومات لازمة لإيجاد جدول عمل للمقرر الخاص وفي هذا المجال قدمت إيران آرائها حول التقرير بشكل دقيق وشامل وفي الزمن المناسب وكنا نتوقع أن يأخذ المقرر الخاص بنظر الاعتبار هذا الموضوع إلا أن المقرر ومن خلال انتهاك القواعد المعنية قد أبدى اهتماماً قليلاً لآراء إيران ولذلك فإن هذا التقرير بعيد عن أدنى معايير الانصاف وعدم الحياد.