ففي اعقاب نقاش حاد في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عارضت مشروع القرار احدى وخمسون دولة بينما ايدته ثلاث واربعون دولة وامتنعت اثنتان وثلاثون دولة اخرى عن التصويت اوتغيبت.
والقرار الذي نوقش في اجتماع اعضاء الوكالة الدولية ال159 يعرب عن «القلق حيال القدرات النووية الاسرائيلية ويدعو "اسرائيل" الى الانضمام الى اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية ووضع جميع قدراتها النووية تحت مراقبة تامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وصرح السفير الايراني الجديد لدى الوكالة الدولية رضا نجفي ان الكيان الاسرائيلي «يتجاهل المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بالامتناع عن الانضمام الى اتفاقية حظر الانتشار».
وتابع ان «العلماء الاسرائيليين تفتح امامهم كل الابواب لدخول مرافق نووية في دول تملك اسلحة نووية فيما يتعرض علماء النووي في دولة عضو في اتفاقية الحظر للاغتيال».
اما سفير عمان بدر بن محمد بن زاهر الهنائي الذي تحدث باسم الدول العربية في الوكالة فقد انتقد «ازدواجية» معايير الدول الغربية واعتبر المعلومات بان دولا اخرى في الشرق الاوسط تسعى الى التزود باسلحة نووية «تشويه هائل للوقائع».
ومن المعروف ان الكيان الاسرائيلي يملك اسلحة نووية لكنه لم يعترف بذلك رسميا قط ولم يوقع على اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية.
علماً أن الكيان الإسرائيلي هو الكيان الوحيد في الشرق الأوسط، الذي لم ينضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. وبالتالي فإن المنشآت النووية في هذا الكيان خارج نطاق سيطرة وكالة الطاقة الذرية.
ومما يثير القلق بصفة خاصة في الشرق الاوسط هو المفاعل النووي في ديمونا، والذي يرى الخبراء، انه أنهى عمره الافتراضي وينبغي وقف العمل فيه لأسباب تتعلق بالسلامة.