وقال المطلبي في تصريح ادلى به مساء الاحد لقناة العالم ان هناك الكثير من اللقاءات بين الجانبين وبدات صفحة جديدة من الحوار بين الطرفين وان هذه الزيارة تتم للبدء في التدقيق في عمل اللجان المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي الى اربيل والدخول في تفاصيل هذه الحلول لبعض المشاكل مؤكدا : لاتوجد مشاكل مع حكومة منطقة كردستان العراق ولكن لدينا مشاكل في تفسير بعض المواد الدستورية وهذا ماخلق سوء الفهم بين الجانبين .
واضاف ان هناك مشاكل تتعلق بالسلطة الاتحادية وخلافاتها مع سلطة الاقليم من الجانب التنفيذي وهناك مشاكل تتعلق بالقوانين وتشريع القوانين وهذا ياتي ضمن صلاحيات البرلمان العراقي ولذلك تمت زيارة بارزاني للمالكي من جهة السلطة التنفيذية والى اسامة النجيفي رئيس السلطة التشريعية وبعض القوى السياسية مؤكدا ان الجو العام الان يسير نحو ايجاد حلول وتحصين الوضع السياسي العراقي الداخلي على اعتبار ان هناك مخاطر داخلية وخارجية تهدد العراق ووحدته .
وتابع ان هناك مشاكل كبيرة ولكن الجيد في الموضوع ان هناك تقاربا في وجهات النظر بين بارزاني والمالكي وهذا التقارب يمكن البناء عليه لايجاد حلول جذرية لبعض المشاكل التي خلقت بسبب سوء تفسير الدستور .
وصرح المطلبي ان هناك هجمة حقيقية على وحدة العراق بسبب تدخلات اقليمية في هذا البلد خاصة مايتم نقله من السلاح من الخارج الى داخل الاراضي السورية وايصالها الى بعض الجماعات الارهابية ومن ثم نقل هذه الاسلحة الى العراق وتوغل الكثير من الارهابيين الى داخل الاراضي العراقية نظرا الى وجود حدود مشتركة بين العراق وسوريا تصل الى 640 كيلومترا بحيث بدا العدو بالتوغل والاعتداء على القطعات العسكرية العراقية وعلى المسافرين والمواطنين الابرياء وهذا مايدعونا بقوة لتوحيد جهودنا بين منطقة كردستان العراق والمركز لصد هذه الهجمات وعدم منح فرصة لهؤلاء الارهابيين بالتوغل الى الاراضي العراقية .
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع بارزاني اليوم الاحد ان نتائج مباحثاته مع رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني الذي لم يزر بغداد منذ نحو ثلاث سنوات، كانت ايجابية، مشيراً الى انهما اتفقا على العمل لحل الخلافات بين الجانبين.
واضاف المالكي : "بحثنا القضايا العالقة وتم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة نقاط الخلاف فيما يتعلق بمواضيع النفط والمادة 140 والحدود المشتركة بين المحافظات وتم الاتفاق على ضرورة حسمها على قاعدة المصلحة العليا والدستور".
tt-7-18:36