وتقول الصحيفة إن التحقيق يدرس ما إذا كان "باركليز" دفع أموالاً بشكل غير قانوني، للحصول على رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة المالية السعودية عام 2009.
وينظر التحقيق في دور محتمل للأمير تركي في منح الترخيص عام 2009.
وأقر "باركليز" في بيان له بأن البنك عين الأمير تركي "لتقديم المشورة من خلال شركته "العبية"، بشأن قضايا استراتيجية في المملكة العربية السعودية، وكذلك تقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية".
وأكد بنك "باركليز" أنه "يتعاون بصورة كاملة مع التحقيق"، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي دراية بدفع أموال بصورة غير قانونية إلى الهيئة، أو أي من مسؤوليها على خلفية منح ترخيص وساطة مالية.
ونفت "العبية" في بيان لها أي صلة لها بارتكاب "سلوك غير قانوني"، وقالت إن الأمير هو شريك بنسبة أقلية فيها وإنه لم يتول أي منصب تنفيذي، مؤكدة أن علاقتها مع باركليز كانت لدعمه "في مهام عديدة عملية وإدارية لها صلة بتثبيت وجوده في المملكة".
وأضافت الشركة بأنها "لم تكن في وضع يمكنها من التأثير على هذه العملية" الخاصة بالحصول على الترخيص "كون العملية شفافة".