وجاء هذا التوقيف قبل 48 ساعة على بدء الاقتراع للانتخابات النيابية المبكرة للمجلس السابع عشر، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، في الوقت الذي قللت أوساط أخرى من أهمية التوقيفات.
من جهته اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة بالقول "إن تزايد الإحالات هو دليل على جدية الجهات الرسمية في محاربة الظواهر السلبية التي ترافق العملية الانتخابية".
وأضاف المعايطة في تصريح لموقع CNN بالعربية: "كل حالة ستتوفر فيها الأدلة القانونية بشأن تجاوزات ستتم إحالتهم إلى الجهات المختصة".
وترافقت هذه التصريحات مع إعلان المحكمة المختصة رفضها إطلاق سراح عدد من الموقوفين المرشحين بالكفالة، فيما أكدت مصادر إصدار مذكرات جلب قضائية بحق خمسة مرشحين جدد للتحقيق في قضايا مشابهة.
أما الناطق باسم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات حسين بني هاني، فقال لموقع CNN بالعربية "إن الهيئة تتخذ إجراءات فورية بشأن أي شكوى ترد إلى الهيئة وتحويلها للجهات المختصة."
وفي رده على تساؤل حول أن ما يجري هو عمليا مكافحة "مرشحين" وليس ظاهرة شراء أصوات، فعلق بالقول: "نحن نعمل بموجب شكاوى تقدم مشفوعة بأدلة والقضايا المسجلة لأي شخص اقترف جرما انتخابيا وهناك حالات عديدة لمرشحين ووسطاء."
وتأتي هذه الإحالات، عقب تسجيل شكاوى من استخدام ما يعرف بالمال السياسي وشراء أصوات الناخبين مقابل تقديم مساعدات عينية ومادية، وهو الأمر الذي شددت الحكومة الأردنية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بمحاربته، حرصا على إجراء انتخابات نزيهة بخلاف مواسم سابقة شابتها عمليات تزوير.
واعتبر مراقبون أن ضبط حالات شراء أصوات، تعكس تفشيها في المجتمع الأردني بسبب تجارب مواسم سابقة في 2007 و2010 شهدت تجاوزات دون ملاحقات قضائية، فيما أرجعوا ملاحقتها إلى وجود قرار حاسم على أعلى المستويات في ظل إشراف هيئة مستقلة للمرة الأولى على الانتخابات.
وتصدرت قائمة الموقوفين رجل الإعمال والطيار محمد الخشمان الذي يترأس قائمة انتخابية تحمل اسم حزبه الاتحاد الوطني، والمرشحين والنائبين السابقين عن الدوائر الفردية احمد الصفدي وغازي عليان وعدنان أبو ركبة.
كما تستمر قضية النائب السابق المرشح المثير للجدل يحيي السعود الذي خرج لوسائل إعلام عارضا أمامه آلاف البطاقات الانتخابية المحجوزة.
ويشار الى أن جماعة الاخوان المسلمين تقاطع الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب، وأعلنت عزمها رصد العملية الانتخابية.
وقال محمد الحسيني رئيس تحالف نزاهة لرصد الانتخابات، في تصريح لموقع CNN بالعربية "إن وجود قرار سياسي بملاحقة المتورطين أسهم في الكشف عنهم، معتبرا أن ظاهرة شراء الأصوات ليست جديدة بل إن ملاحقتها اتخذت منحى جديدا."
وأشار الحسيني إلى "إن شراء الأصوات" او ما يعرف بالمال السياسي أو التزوير، "ليست ثقافة بين الأردنيين" إنما سلوك انتخابي تفرضه غالبا سلوكيات المرشحين.