انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، مشروع قانون مطروح في إيطاليا، معتبرةً أنه يمثل تشريعًا مؤيدًا للفصل العنصري.