ومع أن المسلمين في سورية يشكلون خمسة وثمانين بالمائة من تعداد السكان, و أن بقية بنود المادة ذاتها تنص على احترم الأديان يرى البعض أن بندها الأول حول دين رئيس الجمهورية يتناقض مع مواد أخرى في الدستور تؤكد المساواة بين المواطنين كافة.
وقال قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية السوري في تصريح للعالم مساء الاربعاء ان هذا البند يلغي المساواة بين المواطنين في هذه النقطة بالذات وذلك نظرا الى مبدا الدستور حول المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين والطائفة والعرق واللغة وماشابه ذلك .
واضاف جميل ان هذا البند ايضا يتعارض مع نشوء احزاب على اساس ديني وطائفي .
الجدل القائم حول المادة الثالثة المعنية بدين رئيس الدولة , تفتح الباب لتسليط الضوء على وضع الأقليات الدينية والعرقية في سورية,والتي خصًها مشروع الدستور عبر مادته التاسعة بأن كفل حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده, وهو ما كان موجوداً أصلاً في دستور عام 1937 الحالي.
وقال أكرم مكنا الباحث السوري في تصريح للعالم : حتى الدستور السوري السابق ضمن كل الحقوق لكل شرائح المجتمع السوري والدستور الجديد ضمنها وعززها اكثر .
تتلون فيسفساء المجتمع السوري لتضم إلى جانب العرب أقليات كردية و آشورية و تركمانية و شركسية , وكذلك يشكل المسيحيون حوالي خمسة عشر بالمئة من تعداد السكان, و حسب الدستورين الحالي و الجديد يمارس جميع السوريين شعائرهم بحرية ,و يمارسون حقوقهم في المواطنة .
tt-23-24:37