الداخلية السعودية تواصل تهديداتها بالقتل لمواطني القطيف

وقال الحربي ان المطلوبين "تحت المتابعة وسيسقطون فى أيدي رجال الأمن".
وادعى الحربي في تصريحه أن 20 عنصراً من قواته أصيبوا في المواجهات المسلحة المزعومة وأنهم "غادروا جميعاً المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم وباشروا العمل مع زملائهم ولم تقع بينهم وفيات أو إعاقة".  
وأكد عدد من المواطنين الذين شاركوا في التظاهرات السلمية وقوع إصابات مختلفة في صفوف قوات القمع برصاص زملائهم أثناء إطلاقهم العشوائي للرصاص الحي باتجاه المتظاهرين في عدد من مسيرات شارع الثورة بالقطيف وجراء عدد من الحوادث المرورية التي صادفتهم أثناء محاولات مطاردة ودهس المواطنين كان آخرها وقوع جيب لقوة المهمات الخاصة في مصرف زراعي في منطقة الرامس الزراعية أول من أمس.
 ووصف قائد قوات الطوارئ الخاصة السعودية الحراك المطلبي في القطيف بـالإرهاب الا أنه استدرك "لكن بشكل آخر" مشيرا الى ان الإرهاب من وجهة نظره يكون في مواقع ومنازل محددة، بينما ما حدث فى العوامية، «إرهاب شوارع» بشكل عام، وساهم في تعطيل مصالح المواطنين وتحركاتهم نحو مدارسهم ووظائفهم بشكل خاص فى تلك المنطقة".
وكان بيان الداخلية حول أحداث أكتوبر أكد أن جميع الأهالي معرضون للعقاب إن هم لم يبادروا لمواجهة مواطنيهم .
وأضاف الحربي في تصريحه "أن الاحداث التي شهدتها المنطقة في بلدة العوامية، تستهدف زعزعة الأمن والإخلال به من قبل «غوغائيين» مغرر بهم يتلقون دعما من جهات أخرى، وهو ما استلزم تصدى رجال الطوارئ لهذه المحاولات.
في حين اختطفت قوات قمع التظاهرات المواطن "عادل حسن آل ناجي" والذي يعد الشاهد الوحيد على قتل الشهيد ناصر المحيشي بدم بارد أثناء عودته من الكلية حاملاً كتبه الدراسية وبشكل متعمد برصاص القوات التي كانت تنصب نقطة تفتيش في الطريق الذي يمر به راجلاً.
واختطف آل ناجي بعيد اغتيال الشهيد المحيشي في 20 نوفمبر 2011 م كونه الشاهد الوحيد على الحادثة وأنه تمكن من قراءة اسم العسكري الذي أطلق النار بدون أي مبرر.
ويمارس مركز شرطة العوامية إرهاباً منظماً عبر إطلاقه النار على السكان القريبين واعتقالهم والتنكيل بهم دون سبب كما حدث مع عدد من الشبان لمجرد وجودهم أمام منازلهم.
و تناقل بعض المواطنين أن عناصر مركز الشرطة في العوامية يقومون في الأيام الأخيرة بالتصويب بالرصاص الحي على أهداف يقومون بتثبيتها في الطريق لخلق حالة من الرعب بين المواطنين.