وافادت العوامية على الشبكة ان السلطات السعودية واصلت فتح أبواب إعلامها للكتاب المأجورين والذين قاموا بدورهم على بعث رسائل تهديد لمجتمعات الحراك السلمي في القطيف.
وقد لوحت صحيفة الاقتصادية السعودية والتي عرف رئيس تحريرها سلمان الدوسري بعدائه الشديد لمواطني المنطقة -هددت- بتعرض سكان العوامية للإبادة الجماعية إن هم لم يشاركوا في قمع الحراك المطلبي الذي ترى الداخلية أن ثقله في العوامية.
وجاء التهديد في الصحيفة التي زخرت بالمقالات الطاعنة في وطنية مواطني القطيف منذ أحداث اكتوبر في العوامية عبر بوق آخر هذه المرة، حيث كتب "علي الجحلي" مقالة عنونها بـ " مسؤوليات مواطني العوامية" قال فيها بأن أي دولة لا تقبل أن يكون ولاء مواطنيها لدولة أخرى وأن يترك الشواذ ليكونوا شوكة في خاصرة الوطن في إشارة صريحة لشباب الحراك المطلبي السلمي في القطيف الذين يطالبون بحقهم في مواطنة عادلة وحرية -دينية وسياسية- حقيقية صادرتهما الدولة السعودية منذ سيطرتها على المنطقة في 13 أبريل 1913 م تحت تهديد السلاح.
ويأتي هذا التهديد بعد أن صنفت وزارة الداخلية السعودية في بيانها -الهجومي على الشيخ الصفار- الحراك بـ "الإرهاب الجديد" المدفوع من أيدٍ خارجية لم تجرؤ على تسميتها كالمعتاد.
ويستمر الكاتب: "يجب أن تقوم كل فئات المجتمع بدورها في كشف مخالفي القانون وبالذات عندما يكونون مثل مجرمي العوامية - حسب تعبيره - الذين ارتكبوا سوابق خطيرة. استخدام السلاح لقتل الرجال الذين يطبقون القانون" -حسب مدعاه-.
وتجاهل ما قامت به السلطات عبر قواتها من قمع للشعب المسالم والذي راح ضحيته حتى الآن ثمانية شهداء من منطقة القطيف سبعة منهم بالرصاص الحي وعبر الاستهداف المباشر بنية القتل العمد لمواطنين عزل ودعمها المطلق للنظام الخليفي عسكريا والذي راح ضحيته عشرات الشهداء في البحرين وآلاف الجرحى والتي ترتبط بالمنطقة اجتماعياٍ ورحمياً وثقافياً منذ دولة البحرين التاريخية التي تشمل كل المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية.
وتناسى الكاتب ما قامت به السلطات السعودية مؤخراً عندما سمحت للتيار السلفي التكفيري والوهابي بتنظيم ندوات ممنهجة في مركز البابطين بالرياض والتي وجهت بشكل مدعوم رسمياً لمهاجمة ابناء البحرين والقطيف وعموم منطقة حوض الخليج الفارسي وشنعت عليهم من خلال عدة محاور طائفية وضعت للنقاش والتحريض أمام مرأى ومسمع كل أجهزة الدولة دون إنكار من أي طرف.
وختم الكاتب مقاله بـ "إن ترك مواطنو العوامية هؤلاء الغوغائيين ليفعلوا ما يشاؤون، فهم هالكون جميعًا" في تهديد واضح منه ضد جميع مواطني العوامية بإبادة جماعية عبر آلة وزارة الداخلية القمعية والتي أشارت لذلك في بيانها الأخير والذي يعد تحريضاً على جرائم الإبادة الجماعية حسب القانون الدولي الذي وقعت عليه العائلة السعودية الحاكمة.
المراقبون أكدوا على وجه العموم بأن الإعلام السعودي لا يمتلك النهج المنصف إتجاه مواطنيه ودائماً ما يحمّلهم ما لا يحتملون ويوصفون بمزعزعي الأمن وتبرئة القوات التي تستقدم لقمع الشعب من كل أنحاء هذه الدولة المترامية الأطراف.
وأن هذه التهديدات بالإبادة الجماعية ما كانت لتصدر بهذا الوضوح لولا صدور ضوء أخضر تام لذلك من أعلى الهرم.