وأوضحت الوفاق بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني وثق الكثير من الانتهاكات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في البحرين ضد المواطنين السلميين طوال الفترة الماضية، وهي اللجنة التي شكلتها السلطة وجاءت نتائجها تؤكد بأن قوات الأمن تمارس العنف والقمع والتعذيب وترتكب صنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي يكشف أن حديث وزير الداخلية ومستشار الأمن العام بالوزارة كان مرسلاً ولا يعدو كونه تسويق إعلامي بهدف تحسين صورة الأجهزة الأمنية التي تكشف للجميع دورها الحقيقي وما تقوم به.
ولفتت إلى أن غالبية فئات المجتمع البحريني تضررت من الانتهاكات التي ترتكبها المؤسسة الأمنية بحق الشعب بدءا من أعمال القتل خارج القانون التي أتت على مذبح السلامة الوطنية في مارس 2011 ومروراً بهدم المساجد والتعذيب والاعتقالات التعسفية للنساء والأطفال والشباب على الهوية، ومداهمة البيوت وتكسيرها وسرقة محتوياتها والاختفاء القسري والجرح جراء الطلق بأسلحة محرمة دولياً كالرصاص الحي وسلاح الشوزن، والطلق بطرق غير صحيحة بهدف الإضرار المتعمد كما قتل الشهيد علي الشيخ بطلقة مسيل دموع مباشرة، وكذلك الشهيد السيد هاشم سعيد الذي قتل بكسر رقبته بعد أن قدم بسيوني تقريره.
ولفتت الوفاق إلى وجود أكثر من 50 صنف من الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين، وبعض هذه الإنتهاكات غير مسبوقة في أي بلد في العالم، وأغلبها طبقتها ومارستها وأمرت بها الأجهزة الأمنية، والحديث اليوم عن كون رجال الأمن مستهدفين وفي موقع المظلوم هو حديث لا يعدو كونه دعابة أطلقتها الحكومة، فما يجري في البحرين وثقته المنظمات الدولية ووسائل الاعلام المستقلة ولا يخفى الأمر على أحد.
وأشارت إلى أن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 65 شهيداً، وتنوعت أسباب قتلهم على أيدي قوات الأمن بالتعذيب في المعتقلات وبالطلق المباشر بأسلحة الأمن وبحرمانهم من العلاج وبالخنق بالغازات السامة وعدد منهم بالقتل العمد، في حين أن أعداد الجرحى بالمئات نتيجة لنفس الأسباب، مما يؤكد أن الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هي انتهاكات ممنهجة.
وتساءلت الوفاق: أي عنف يقصده وزير الداخلية؟ هل العنف هو ماقامت به قواته بعد انفضاض أعداد هائلة من المشيعين لجنازة أحد القتلى على أيدي قوات الأمن؟ أليس الهجوم عليهم نابع من منع قوات الأمن لهم؟ بل ولاحقوا المشيعين حتى أصيب الشاب محمد علي الجزيري يوم السبت الماضي 18 فبراير 2012 في عينه بطلقه مباشرة من قوات الأمن وفقدها بشكل نهائي بسبب ذلك.
وهل العنف الذي يقصده هو إطلاق المسيلات الدموع والغازات الخانقة على البيوت في منتصف الليالي كما جرى فجر اليوم الأثنين 20 فبراير 2012 على قرية الدراز أثناء مداهمة أكثر من 20 منزلاً بشكل غير قانوني لاعتقال أبناءها.
وأردفت: أي هجمات عنيفة يقصدها مستشار الأمن العام بوزارة الداخلية الأمريكي جون تيموني؟ لم يكن في دوار اللؤلؤة أثناء اعتصام المواطنين أي اعتداء ولا أي عمل غير سلمي، وكعادتها قمعت قوات الأمن هذا الاعتصام بكل وحشية وعنف ودموية مرتين، ومن طبيعة قوات الأمن وعقيدتها الأمنية العنف والقمع قبل أن يعين هذا المستشار في منصبه وقبل أن تعرفه الحكومة البحرينية. وهل ما مارسته الأجهزة الرسمية من عنف في فترة السلامة الوطنية كان رداً على عنف؟!.
وتساءلت: هل الشهيد هاني عبدالعزيز جمعة –الذي تجري محاكمة صورية وشكلية حول أسباب استشهاده- مهاجماً أم ملاحقاً من قبل قوات الشغب وقتلته شر قتله وحققت في ذلك منظمة "هيومن رايتس واتش" التي كانت موجودة في البحرين حينها. وكذلك الشهيد محمد إبراهيم يعقوب الذي أخذ وعذب في ساحة الموت حتى القتل في سترة وكشفت الفيديوهات طريقة ملاحقته وهو راجلاً بسيارات الأمن.
ولفتت إلى أن تقرير بسيوني أحصى العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، وكان ذلك قبل دعوى وزير الداخلية باستخدام المولوتوف ومنذ أن بدأت الثورة والاحتجاجات في 14 فبراير 2011 ومنذ ذلك الحين لم يرفع البحرينيون غير الورد وعلم الوطن وواجهتهم قوات الأمن بالرصاص والغازات والشوزن والمطاط، وانظر كم شهيد وكم جريح وكم عاهة مستديمة سببت قوات الأمن وكم أضرار ألحقت بالمنازل وممتلكات المواطنين وسياراتهم.
وقالت أن حرية الرأي والتعبير مصادرة في البحرين وأي محاولة من قبل المواطنين بالتمسك بحقهم في التعبير تبادرها قوات الأمن بالهجوم العنيف والقمع الوحشي، وأصبح هذا الأمر جزء من العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية التي تواجه حقوق المواطنين بالحديد والنار.
ولفتت إلى أن حكم البراءة الصادر اليوم بحق النائب السابق مطر مطر يشير إلى حجم الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن ضد المواطنين بمختلف فئاتهم وبطلان الإجراءات والتعسف في القانون، وما يرتبط بهذه القضية من اعتراف بثه التلفزيون الرسمي للدولة للشهيد الذي قتل تحت التعذيب علي صقر بأن النائب مطر كان محرضاً له، ما يؤكد أن جميع الاعترافات تأتي تحت وطأة التعذيب والإكراه.