وفي هذا السياق أكد الناشط الحقوقي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن مصر تمتلك 120 منجما تغنيها عن أي معونات ورغم ذلك حرم النظام السابق الشركات المصرية من العمل بها واقتصرت عمليات التنقيب داخل هذه المناجم على عائلتي ثابت وحازق فقط، بالإضافة إلى السماح لشركات إسرائيلية تنقب عن الذهب داخل مصر.
وأضاف أن محاسبة المستثمرين لن يؤدي لهروبهم كما يدعي البعض لأن عدم مراقبتهم وترك ثروات مصر تهدر بين أيديهم سيضر بالاقتصاد، مشيرا إلى صدور مرسوم في 3 يناير 2012 يتعامل مع المستثمر باعتباره إله وأي جرائم يرتكبها يعتبر بريئا منها بموجب هذا القانون.
ونقلا عن صحيفة اليوم السابع الاثنين أكد المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب، إن سرقة المناجم المصرية مستمرة، مستشهدا بجبل السكري الذي يعد ثالث أكبر منجم في العالم من حيث الكمية والاحتياطي والأول من حيث النقاء، حيث تقوم بأعمال التنقيب فيه شركة أسترالية كان العقد المبرم ينص على أن يكون نصيب مصر 50% من المستخرج ولم تحصل عليها حتى الآن، رغم إعفاء الشركة من الضرائب ودعم السولار والطاقة لها، وفي النهاية لم تحصل مصر الا على 3% من الإنتاج بسبب عقد الاحتكار الذي تم توقيعه مع المستثمر .
وكشف الفخرانى أن كمال الجنزوري رئيس الوزراء أضاع على مصر 800 مليون دولار بإصداره مرسوم بقانون ينص على التصالح مع المستثمرين، وفعل ما لم يجرؤ عليه مبارك، حيث يمكن بموجب هذا القانون أن يخرج عز من محبسه بعد رد الأموال والتصالح معه، مؤكدا على أن نواب مجلس الشعب جهزوا طلبا لإلغاء هذا القانون وأن شقيق الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق باع خام الفوسفات بـ7 مليارات جنيه ودفع لمصر 180 ألف جنيه فقط رغم أن وظيفته كانت التعبئة والتصدير.
ومن جانبه كشف المحاسب حسام زغلول رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين أن منجم السكري يعمل منذ أيام الملك فاروق ولم تكتشفه الشركة الفرعونية القائمة بأعمال التنقيب، كما يدعي صاحبها، مشيرا إلى أنها أبرمت اتفاقية مع مصر على تأجير المنجم لمدة 7 سنوات فقط للبحث عن الذهب وذلك منذ عام 1994 أي أن الاتفاقية انتهت فعليا ورغم ذلك مازالت الشركة تمارس أعمالها في المنجم وتستخرج الذهب .