وتنص المادة الثامنة في الدستور القائم على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.
وقال الامين العام لاتحاد المنظمات الاهلية في العالم الاسلامي محمد نعيم اقبيق في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد : سوريا كانت بامس الحاجة للتعددية السياسية ، وهذا ما طالب به الموطنون في سوريا.
واضاف اقبيق ان مطالب الاصلاح كانت بداية تطالب بالتعددية السياسية والغاء المادة الثامنة ، مشيرا الى ان مشروع الدستور الجديد الغى هذه المادة واعتبر ان المشاركة والتعددية هي الاساس في نظام الحكم في سوريا في المرحلة المقبلة.
ورحب الشارع السوري بمشروع الدستور الجديد معربا عن امله في ان يؤدي الى حياة اكثر استقرارا ويعزز قواعد العيش المشترك في ظل احترام الاختلاف.
وقال مواطن لمراسلنا : ان الدستور الجديد يحقق استقرارا اكبر للبلاد ، وان البنود التي يتمضنها تحقق تعددية سياسية.
وقال اخر ان اهم ما يحققه الدستور الجديد هو التعددية السياسية ، وعلى كل الاطراف الوطنية ان تستثمر ذلك لصالح البلاد.
واضافت مواطنة : ان الدستور الجديد يضمن التعددية السياسية ، كما ان فيه تعديلات في البنود الاقتصادية على طريق تطوير البلاد باتجاه الاحسن كثيرا.
ويرى المراقبون ان للدستور الجديد اهمية بالغة في اخراج البلاد من ازمته الحالية نظرا لاتساع مساحة الحربات التي تضمنها واحتواءه بنودا ترضي اغلب الفرقاء السياسيين ، اضافة الى التعديلات التي شملت العديد من البنود الاساسية في الدستور القديم.
MKH-19-23:09