ويخلو مشروع الدستور الجديد من ذكر اي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963 كما هي الحال في الدستور الحالي.
وقد استبدلت المادة الثامنة من الدستور القديم بأخرى جديدة تؤكد على مبدأ التعددية السياسية و ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع".
كما ينص المشروع على ان "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز اعادة انتخابه الا لولاية واحدة تالية".
وتتضمن مسودة الدستور مواد تشير إلى أن «الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون»، و«للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور، وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق»، و«حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
ويفترض أن يشهد شهر آذار تشكيل حكومة جديدة، تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تستقيل بعدها، ليتم تشكيل حكومة وفق نتائج الانتخابات. وقد أعلنت مصادر رسمية أن الانتخابات النيابية ستجري بعد الاستفتاء في مدة أقصاها 90 يوما.
وفيما سارع البيت الأبيض إلى إعلان رفضه لقرار الأسد، رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمشروع الدستور الجديد مجددا رفض استخدام مجلس الامن لإضفاء الشرعية على تغيير النظام في سورية، ومحاولة بعض الدول عزل الرئيس السوري بشار الاسد.