وقال عضو لجنة المبادرة الوطنية السورية هاني خوري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت : ان زيارة مساعد الخارجية الصيني تهدف الى ايجاد حل سلمي للازمة وتحقيق الاصلاحات ، معتبرا ان نجاح اي وساطة في ايجاد توافق يجب ان يرتكز على ان الاصلاح يجب ان يكون بمشاركة الجميع وجلوس الاخرين على طاولة التفاوض.
واضاف خوري : بدون وجود آلية مشتركة في بناء الاصلاحات سيستمر الشرخ والتدخل الدولي واحتمالات التدخل العسكري ، معتبرا ان الاصلاحات يجب الا تكون من طرف واحد وبلغة واحدة.
وشدد على انه لا بد ان يكون هناك حوار وتفاوض حقيقي على آلية للخروج من الازمة الى سوريا ديمقراطية بكل اساليب التفاوض التي تضمن الاصلاحات.
واشار خوري الى ان المعطيات على الارض تؤكد ان المطلوب الان هو مرحلة انتقالية واعادة تشكيل للحياة السياسية ، تصر السلطة على ان تكون تحت ادارتها ، معتبرا ان الضغط الدولي يجب ان يدفع بالمعارضة الى تبني الحل السياسي.
واكد عضو لجنة المبادرة الوطنية السورية هاني خوري ان المعارضة في الداخل تعتبر السلطة الطرف الاساسي لايجاد اجواء الحوار، داعيا الى توسيع الوساطات الدولية لتفعيل الحوار في سوريا.
ونوه خوري الى ان مشروع الدستور الجديد ينص على التعددية لكنه يحتفظ للرئيس بمعظم الصلاحيات القضائية والتشريعية والتنفيذية ، معتبرا ان الهيئة التأسيسية التي تكتب الدستور كان يجب ان تمثل كل الاطراف في الساحة.
واوضح عضو لجنة المبادرة الوطنية السورية هاني خوري ان الصلاحيات التنفيذية الرئيسية يجب ان تكون بيد رئيس الوزراء وان تكون الحكومة مسؤولة امام مجلس الشعب ويستطيع ان يحاسبها وحتى يعزلها ، ولا تتمركز الصلاحيات الامنية او العسكرية او القضائية بيد رئيس الجمهورية.
واعتبر خوري ان وجود دولة ديمقراطية مدنية تعددية يتطلب استقلال القوى الثلاث (القضاء ، البرلمان ، الحكومة) عن بعضها ، مؤكدا ان ذلك ضروري في الدستور الجديد الذي يجب ان ينتقل بسوريا الى دولة ديمقراطية حديثة.
MKH-18-16:33