تتواصل في العراق مساعي الكتل السياسية لعقد تحالفات تؤدي الى تشكيل الحكومة . وفي هذا السياق قطع ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي شوطا كبيرا في المباحثات الهادفة الى دمج الائتلافين في كتلة واحدة بحيث توصل فيها الجانبان الى درجة توحيد البرنامج الحكومي ويبدو ان مايؤخر الاعلان عن هذا الاندماج هو الية اختيار رئيس الوزراء غير ان جميع الاطراف تؤكد ان التحالف امر واقع .
وقال حيدر العبادي عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح للعالم الاحد انّ المباحثات الجاريةَ مع الائتلاف الوطني لدمجِ الائتلافين تسير بخطى حثيثة في الاتجاه الإيجابي.
واضاف العبادي : في اللحظة الاخيرة احدى الكتل في الائتلاف الوطني العراقي طلبت مهلة لمناقشة الموضوع اكثر ولحد الان لم تصلنا الجواب منها ونحن بانتظار الجواب .
وصرح ان اشارات من الكتل الاخرى في الائتلاف الوطني تؤكد بان القضية ايجابية وانهم سيسيرون الى الامام وان هناك اصرارا على ائتلاف الكتلتين وهو الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون في كتلة نيابية واحدة.
وينظر اعضاء الائتلافين الى الاندماج كحاجة ملحة لا بد منها لذا يؤكد هؤلاء الاعضاء على ضرورة الاسراع في عملية الاندماج والانتهاء من وضع اليات عمل الائتلاف ككتلة كبيرة يتم بموجبها تحديد طرق اتخاذ القرارات في الحكومة والبرلمان على حد سواء.
وقال موفق الربيعي عضو الائتلاف الوطني العراقي في تصريح للعالم إنّ الجانبين اتفقا على إصدارِ بيانِ إعلانِ نوايا يتضمن اتفاق الجانبين على العملِ المشتَرك.
واضاف الربيعي: ماتوصلت له المفاوضات الاخيرة بين الائتلافين هو ان يصدر بيان اعلان نوايا عن العمل المشترك لهذين الائتلافين وهذا اعلان النوايا يقرر بان الائتلافين يعملان سوية وينسقان اعمالهما ويكون قراراتهما بالتوافق.
وردا على كل المعارضين للاندماج، وجه اطراف الائتلافين انتقادات لاذعة للجهات التي تعترض على توحد الائتلافين معتبرين ذلك تعديا على الديمقراطية وعلى حقوق كفلها الدستور لكل مكونات الشعب العراقي.