يواجه زعماء التمويل في العالم محادثات صعبة هذا الاسبوع بشان كيفية نقل مزيد من سلطة التصويت في البنك الدولي الى الاقتصاديات الناشئة مثل الصين وهي مقدمة لمعركة اكبر بشان صندوق النقد الدولي .
وابلغ ايضا روبرت زوليك رئيس البنك الدولي رويترز في مقابلة ان خططا تعد لزيادة قدرها 3.5 مليار دولار في راس مال المؤسسة وهي الاولي منذ اكثر من 20 عاما على ان تاتي الامول من الدول الغنية والقوى الناشئة حديثا.
وسيساعد هذا البنك الدولي على استعادة قوة نيرانه بعد الاقراض بشكل كبير خلال الازمة المالية لمساعدة الدول النامية على مجاراة الهبوط في الطلب العالمي والتراجع الكبير في تدفق رؤوس الاموال الخاصة.
ونقل سلطة التصويت في البنك قضية شائكة سياسيا لانها تعني اضطرار دول ولاسيما في اوروبا للتخلي عن بعض من سلطاتها للتصويت لصالح الدول النامية .
وتواجه بريطانيا وهي واحدة من اكبر المساهمين في البنك انتخابات عامة وهناك مخاوف الا تستطيع اتخاذ موقف الا بعد الانتخابات في السادس من مايو ايار.
وحتى دول شمال اوروبا السخية بشكل تقليدي في مساعدات التنمية تحجم عن قبول سلطة تصويت اقل.
واتفق زعماء من مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية الرئيسية خلال اجتماعات عقدت في بطرسبرج العام الماضي على نقل بنسبة ثلاثة بالمئة في سلطة التصويت العام في البنك الدولي وخمسة بالمئة على الاقل بالنسبة لصندوق النقد الدولي.
واعربت الاقتصاديات الناشئة التي حثت على نقل ستة بالمئة من سلطة التصويت في البنك الدولي عن قلقها من انه حتى نسبة الثلاثة في المئة قد تكون عملية صعبة.
وقال مسول برازيلي "لا اعتقد اننا سنحصل على اكثر من ثلاثة بالمئة".
وحثت مجموعة العشرين على ابرام اتفاق بشان سلطة التصويت في البنك الدولي خلال اجتماع يعقد هذا الاسبوع ليتزامن مع الزيادة الاكبر في راس المال للمؤسسة على الرغم من ان التحول في سلطة التصويت في صندوق النقد الدولي سيتقرر في بداية العام المقبل.
وقال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي امس الاحد انهما يتوقعان المضي قدما في اجتماعاتهما في الفترة من 22 الى 25 ابريل نيسان على الرغم من ارتباك حركة السفر جوا في شتى انحاء اوروبا بسبب الرماد البركاني.