يأتي ذلك اثر التوتر الذي تشهده حاليا العلاقات المصرية الأميركية على خلفية قضية المنظمات والتي ثارت خلال الشهرين الماضيين.
وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذى تبذل فيها إدارة الرئيس الأميركى باراك أوباما، جهودا كبيرة من أجل إعادة النشطاء الأميركيين الممنوعين من السفر خارج مصر تمهيدا لعرضهم للمحاكمة بتهمة الحصول على تمويلات غير شرعية، فإن الإدارة الأميركية تواجه عقابا غاضبا حتى من جانب حلفاء مبارك الديكتاتوريين والذين تمتعوا بدعم الولايات المتحدة طويلا خلال السنوات الماضية.
وجاء في التقرير، أن كافة القوى التي تدير مقاليد الأمور في مصر، بعد عام من الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ترفض الآن أن تظهر كصديق للولايات المتحدة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتي تتمتع الآن بالشرعية بعد أن سيطرت على أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة.
واضاف، أن القيادة العسكرية في مصر والتي لا تتمتع بشعبية كبير في الشارع المصري هي الأخرى لا تقدم الدعم الكافى للولايات المتحدة فى هذا الصدد رغم أنها استفادت كثيرا من الدعم الأميركى السنوى.
وهنا يرى التقرير، أن مختلف القوى السياسية التي نشأت بعد الثورة لا يمكن أن تتعاطى مع السياسات الأميركية، خاصة أن الولايات المتحدة الأميركية قد دفعت مليارات الدولارات لدعم النظام السلطوى فى مصر الذى قاده حسنى مبارك لثلاثة عقود من الزمان، حتى إن كان هناك تهديد للمعونة السنوية التى تقدمها الإدارة الأميركية إلى مصر والتى تقترب من 1.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بمداهمة عدد من مكاتب منظمات المجتمع المدنى الداعمة للديمقراطية العاملة بمصر فى ديسمبر الماضى، ومن بينها مكاتب لعدد من المنظمات الأميركية كالمعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى وفريدوم هاوس، بالإضافة إلى التحقيق مع عدد من النشطاء الأميركيين بتهمة تلقى أموال غير مشروعة من حكومات أجنبية، الأمر الذى دفع بعضهم إلى اللجوء للسفارة الأميركية للاقامة بها لتجنب أى مداهمات محتملة.
وأبرزت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها رئيس المعهد الجمهورى لورين كرانر، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركى، والتى أكد خلالها أن النشطاء الأميركيين قد يواجهون المحاكمة والسجن فى ظل المعطيات الحالية.
وفي إطار الجهود المبذولة لحل تلك الأزمة، أوضح التقرير أن الرئيس الأميركى باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون وكذلك وزير دفاعه ليون بانيتا قد طالبوا – بصفة شخصية – القادة العسكريين فى مصر لإلغاء التحقيقات التى تم إجراؤها مع النشطاء الأميركيين والسماح لهم بمغادرة البلاد.
كما أشار كذلك إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس هيئة الأركان الأميركية مارتن ديمبسى للقاهرة مؤخرا من أجل تحقيق نفس الهدف ولكن بلا فائدة.
وأضاف التقرير أن هناك وفدا من البرلمانيين الأميركيين قد يزور مصر أيضا خلال الأيام القادمة لحل الأزمة بين البلدين.
يبدو أن المسؤولين الأميركيين لايريدون دفع الأمور إلى حد بعيد من التوتر، رغم سقوط مبارك الذى لعب دور الحليف إبان حكمه، وأرجع التقرير الرغبة الأميركية فى الحفاظ على العلاقات مع مصر باعتبارها أول من أرسى الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط عندما عقدت معاهدة السلام مع الكيان الاسرائيلي عام 1979.
وأعرب ديمبسى عن رفضه الكامل لفكرة قطع المعونات عن مصر، معتبرا أن مثل هذا التصعيد سيكون بمثابة إنهاء للعلاقة بين البلدين قائلا "إننى لا أستطيع أن أتوقع تداعيات مثل هذه الخطوة".