وقال فولف في كلمة رسمية: "ان ثقة المواطنين تأثرت"، مضيفا "لهذا السبب لم يعد ممكنا ان اواصل ممارسة مهامي. ولذلك استقيل"، مشيرا الى ان الرئيس يجب ان يتمتع بثقة غالبية المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة المتوقعة بعد مطالبة الادعاء العام في البلاد أمس الخميس برفع الحصانة عن الرئيس على خلفية تقارير اعلامية حول علاقاته بمستثمرين أثرياء بصفة خاصة، حيث واجه اتهامات عدة بأنه قبل معاملات تفضيلية من جانبه.
وأكد فولف اقتناعه بأن الايضاح القانوني المقبل للاتهامات الموجهة اليه سيؤدي الى تبرئة ساحته، وذكر أنه تصرف دائما بشكل سليم خلال توليه مناصب رسمية في الدولة وانه كان دوما مستقيما.
هذا وسيقوم الرئيس الحالي لمجلس الولايات (بوندسرات) هورست زيهوفر وحتى انتخاب رئيس جديد لالمانيا بمهام منصب رئيس الدولة.
ويعتزم الائتلاف الحاكم الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية اليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر اتخاذ قرار سريع بشأن خليفة فولف.
وتعتزم ميركل اجراء مشاورات في هذا الشان غدا السبت مع زيهوفر بالاضافة الى رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ورئيس الحزب الديمقراطي الحر فيليب روسلر.
جدير بالذكر، ان فولف هو ثان رئيس ألماني خلال عامين يترك مهام منصبه قبل انتهاء ولايته، حيث كان من المقرر ان تنتهي فترته الرئاسية عام 2015 بعدما تولي المنصب عام 2010.