وقال الخزاعي ان "القائد العسكري لتنظيم الجيش الاسلامي في مناطق جنوب بغداد انضم الى مشروع المصالحة الوطنية وقرر ترك العمل المسلح".
وبين الخزاعي انه التقى القائد العسكري للجيش الاسلامي في جنوب بغداد "صباح اليوم" وتم خلال اللقاء موافقته على الانضمام لمشروع المصالحة الوطنية".
ورفض الخزاعي اعطاء اسم القائد العسكري للجيش الاسلامي في مناطق جنوب بغداد اي معلومات اخرى لاسباب قال انها "امنية"
وياتي الاعلان عن انضمام القائد العسكري للجيش الاسلامي في مناطق جنوب بغداد بعد يوم واحد من اعلان الخزاعي انضمام احد المسؤولين البارزين في تنظيم (جيش الطريقة النقشبندية في العراق) الى مشروع المصالحة الوطنية.
وتؤكد مستشارية المصالحة الوطنية ان عدم الاعلان عن اسم القائد العسكري لتنظيم الجيش الاسلامي في جنوب بغداد ومن قبله الامير العسكري العام لتنظيم جيش الطريقة النقشبندية جاء بسبب المخاوف من استهدافهما على يد الجماعات المسلحة كما حصل مع العديد من قادة الجماعات المسلحة الذين انضموا لمشروع المصالحة، اخرهم القيادي المنشق عن تنظيم القاعدة الملا ناظم الجبوري الذي اغتيل بعد ايام من عودته الى بغداد من العاصمة الاردنية عمان. وقد اعتبر الخزاعي حادثة الاغتيال حينها بانها مؤلمة للمصالحة الوطنية والفصائل المسلحة التي انضمت لمشروع المصالحة.
واسس الجيش الاسلامي في العراق بعد العام 2003 ويضم وفقا لمسؤولين عراقيين عناصر من ضباط الجيش والمخابرات العراقية واعضاء سابقين في حزب البعث المنحل.
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي اكد، في 29 كانون الاول 2011، ان المصالحة الوطنية تستثني القاعدة وحزب البعث الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي، مبينا ان الكثير من الفصائل المسلحة ادركت ان العملية السياسية ماضية بشكل طبيعي.
واعلن الخزاعي في الـ23 من اذار 2011، عن انضمام خمسة فصائل مسلحة الى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.
كما اكد في الرابع من تموز الماضي 2011، خلال مؤتمر صحافي، ان الفصائل المسلحة التي انخرطت في عملية المصالحة الوطنية يمكن لها المشاركة مستقبلا في العملية السياسية، وان تشكل احزابا وفق القانون، في حال عدم وجود مذكرة بحقهم من القضاء العراقي، مشيرا الى ان تلك الفصائل القت سلاحها وهي مستعدة للاسهام في مكافحة الارهاب.
وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ذكرت، في التاسع من حزيران 2011، قبل ان تتحول الى مستشارية في مجلس الوزراء بعد الترشيق الحكومي، ان سقف المصالحة مرفوع للعراقيين كافة الا من استثنى نفسه او استثناه الدستور، وبينت ان الكثير من افراد الفصائل المسلحة انضموا الى مشروع المصالحة، كشفت عن ان قانون المساءلة والعدالة "لا يستثني من البعثيين الا القليل".
وشهد العراق بعد العام 2003 ظهور وانتشار فصائل وجماعات مسلحة اطلق عليها البعض بفصائل المقاومة العراقية، في حين وصفها اخرون بالجماعات الارهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية واضحة، ولبعضهم الاخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية او اقليمية.