قالت مصادر في ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي انهما توصلا الى برنامج موحد لعمل الحكومة المقبلة .
الى ذلك قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي النائب هادي ان مساعي الكتل السياسية في العراق تتواصل لعقد تحالفات تؤدي الى تشكيل الحكومة المقبلة.
ورفض القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي هادي العامري قبول ترشيح رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال العامري، ان ترشيح علاوي لا يخدم الاستقرار الداخلي، وان رفضه ليس شخصيا بل هو منطقي وعقلاني، مطالبا بالبحث عن شخصية معتدلة بتوافق وطني تضمن الحفاظ على المشروع السياسي واستمرار العملية السياسية.
واكد العامري موافقة المجلس على اي شخص سواء كان من الائتلاف الوطني او من ائتلاف دولة القانون.
في هذه الاثناء، تتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة العراقية، فيما قطع الائتلافان شوطا كبيرا في المباحثات الهادفة الى دمجهما في كتلة واحدة بحيث توصلا الى توحيد البرنامج الحكومي.
ويبدو ان مايؤخر الاعلان عن هذا الاندماج هو آلية اختيار رئيس الوزراء، غير ان جميع الاطراف تؤكد ان التحالف امر واقع.
وقال حيدر العبادي عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح للعالم الاحد، ان المباحثات الجارية مع الائتلاف الوطني لدمج الائتلافين تسير بخطى حثيثة في الاتجاه الايجابي.
واضاف العبادي: في اللحظة الاخيرة احدى الكتل في الائتلاف الوطني العراقي طلبت مهلة لمناقشة الموضوع اكثر ولحد الان لم تصلنا الجواب منها ونحن بانتظار الجواب.
وصرح بان اشارات من الكتل الاخرى في الائتلاف الوطني تؤكد بان القضية ايجابية وانهم سيسيرون الى الامام وان هناك اصرارا على ائتلاف الكتلتين وهو الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون في كتلة نيابية واحدة.
وينظر اعضاء الائتلافين الى الاندماج كحاجة ملحة لا بد منها لذا يؤكد هؤلاء الاعضاء على ضرورة الاسراع في عملية الاندماج والانتهاء من وضع اليات عمل الائتلاف ككتلة كبيرة يتم بموجبها تحديد طرق اتخاذ القرارات في الحكومة والبرلمان على حد سواء.
وقال موفق الربيعي عضو الائتلاف الوطني العراقي في تصريح للعالم ان الجانبين اتفقا على اصدار بيان اعلان نوايا يتضمن اتفاق الجانبين على العمل المشترك.
واضاف الربيعي: ماتوصلت له المفاوضات الاخيرة بين الائتلافين هو ان يصدر بيان اعلان نوايا عن العمل المشترك لهذين الائتلافين وهذا اعلان النوايا يقرر بان الائتلافين يعملان سوية وينسقان اعمالهما ويكون قراراتهما بالتوافق.
وردا على كل المعارضين للاندماج، وجه اطراف الائتلافين انتقادات لاذعة للجهات التي تعترض على توحد الائتلافين معتبرين ذلك تعديا على الديمقراطية وعلى حقوق كفلها الدستور لكل مكونات الشعب العراقي.