يوقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم الاثنين، مرسوما ينص على اصلاحات دستورية كبرى تجرده من صلاحيات مهمة في خطوة تعزز الديموقراطية البرلمانية التي اضعفها الحكم العسكري في البلاد.
والتعديل الدستوري الذي ينهي اربعة عقود من تدخل الحكام العسكريين، يجرد رئيس الدولة من صلاحية اقالة رئيس الوزراء وتعيين رؤساء القوات المسلحة وحل البرلمان.
وكان مجلسا النواب والشيوخ في باكستان وافقا في وقت سابق هذا الشهر على مشروع القانون الذي يتضمن 102 بندا ويوقف فعليا مساعي الحكام العسكريين المتعاقبين على السلطة في باكستان لاضعاف البرلمان.
وهذه الاصلاحات تحد من السلطات التي اقرها الحكام العسكريون لباكستان مثل الرئيسين السابقين برويز مشرف وضياء الحق وقد تساهم في تخفيف عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة التي تملك السلاح النووي وتعتبر الخط الامامي لجبهة الحرب الاميركية على تنظيم القاعدة.
ووصف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الاسبوع الماضي الموافقة على التعديل الدستوري الـ 18 بانها "انتصار للديموقراطية".
وقال جيلاني ان "تبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري".
وقال الناطق باسم زرداري فرحة الله بابار في بيان ان حفل التوقيع سيتم في القصر الرئاسي الاثنين عند الساعة 11،00 ت.غ. وسيحضره زعيم المعارضة نواز شريف.
واضاف بابار "سيتم القاء خطاب مقتضب بعد التوقيع".
والاصلاحات تلغي ايضا بندا يمنع انتخاب رئيس وزراء لاكثر من ولايتين ما سيتيح لنواز شريف الذي يحظى بشعبية في البلاد واقاله مشرف في 1999 بان يتولى منصب رئيس الوزراء مجددا.
والتعديلات ستجعل عمليا من زرداري رئيسا فخريا يمكنه فقط تعيين رؤساء القوات المسلحة وحل الجمعية العامة وتعيين حكام الولايات بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
وتولى زرداري الرئاسة بعدما فاز حزب الشعب الباكستاني الذي يرئسه في الانتخابات في شباط/فبراير 2008.
لكن نسبة التاييد له تراجعت منذ ذلك الحين وسط اعمال العنف التي تقوم بها حركة طالبان والقلق على الوضع الاقتصادي والجدل حول قضايا فساد قديمة ضالع بها.
ورغم ان الاصلاحات لا تؤثر على حصانة زرداري، تمارس المحكمة العليا ضغوطا على الحكومة من اجل اعادة فتح قضايا فساد في الداخل والخارج بعدما الغت عفوا كان يحمي السياسيين.