يبحث البرلمان التركي اعتبارا من اليوم التعديلات الدستورية التي يطالب بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي تشدد على ضرورة الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه يتعين أن تحصل التعديلات على أغلبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان لكي تشرع وفي حال لم تحصل على الأصوات اللازمة سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي.
وتشمل التعديلات التي يراها الحزب الحاكم مهمة لتعزيز الديمقراطية، تغيير الطريقة التي يعين بها القضاة في المحاكم العليا، والحد من حظر الاحزاب السياسية، مع امكانية مساءلة العسكريين امام محاكم مدنية.
وتعرض المشروع منذ الكشف عنه لحملة انتقادات عنيفة من أحزاب المعارضة وكذلك من الأوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية.
ويسعى حزب العدالة والتنمية حاليا لاطلاق حملة توعية شعبية تزامنا مع نقاشات البرلمان لتمرير هذه التعديلات. وتواجه تحركات الحزب الحاكم معارضة شديدة من المعارضة العلمانية.
يذكر أن مشروع التعديلات الدستورية الذي قدمته الحكومة التركية الشهر الماضي الى البرلمان يشتمل على 30 مادة تتركز أهم التعديلات حول تعديل المواد المتعلقة ببنية المحكمة الدستورية ومجلس القضاة والنيابات ومجلس الشورى العسكري والمحاكم العسكرية فضلا عن مواد أخرى تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية.