دعت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان /نافي بيلي/ من السعودية دعت الدول العربية في الخليج الفارسي الى رفع كل المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة.
وقالت بيلي من الرياض ان النساء في المنطقة ما زلن غير قادرات على التمتع بكافة حقوقهن، مشيرة الى أن العقبات التمييزية ما زالت تعيق حق النساء في تحديد مستقبلهن ومساهمتهن في الحوارات العامة.
وقالت بيلي في كلمة القتها في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا شمال مدينة جدة (غرب) ان "النساء في المنطقة لا يزلن غير قادرات على التمتع بكافة حقوقهن".
واضافت ان "العقبات التمييزية مازالت تعيق حق النساء في تحديد مستقبلهن واختياراتهن ومشاركتهن الكاملة في الحياة العامة ومساهمتهن في الحوارات العامة التي تؤثر على مسار الامة".
واكدت بحسب الترجمة الرسمية لكلمتها الى العربية ان "هذه العقبات يجب ان تزال".
كما اعتبرت انه "آن الاوان لوضع حد لمفهوم الوصاية الذكورية وهناك ايضا حاجة لعمل المزيد خاصة فيما يتعلق بجنسيات الاطفال والعنف الاسري".
الا ان بيلي نوهت بجهود العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز من اجل تعزيز حقوق المرأة في السعودية.
وقالت "اتحدث معكم في جامعة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية، وهي صرح يشهد بالتزام جلالته ليس فقط بدعم التقدم في مجال تعزيز التعليم ولكن ايضا الاهتمام بتحسين وضع المرأة وتمتعها بحقوقها".
وقد سمح للنساء في هذه الجامعة المشاركة بشكل كامل في النشاط الاكاديمي والاختلاط مع الرجال في هذا الاطار.
وقالت "لقد اثلج صدري معرفة ان عدد الطالبات الاناث فاق عدد نظرائهن الذكور وان التعليم، بما فيه في مرحلة الدراسات العليا، اصبح متاحا لاعداد متزايدة من النساء في المنطقة ككل".
واشارت الى ان بعض الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عدلت قوانينها فيما يتعلق بحقوق المرأة "بما فيها امور الزواج والطلاق والميراث والمشاركة في الحياة العامة".
واعتبرت ان "الجهود المتواصلة من اجل انهاء الوصاية الذكورية ومنح النساء الحق في التصويت والوصول للمناصب العامة هي جهود جديرة بالثناء ويجب ان تستمر".
كما دعت بيلي دول المنطقة الى التراجع عن التحفظات التي وضعتها على "اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة", مشيرة الى ان "بعض هذه التحفظات (...) تعتبر غير متلائمة مع موضوع وهدف الاتفاقية".
الى ذلك، دعت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان الى الغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي, والذي غالبا ما تنتقده المنظمات الحقوقية وتعتبره سببا لانتهاكات يتعرض لها العمال الوافدون اذ يضع العامل تحت رحمة كفيله.
وقالت بيلي "تقوم باعادة النظر بنظام الكفالة الذي يقيد العمال تماما بمخدوميهم، مما يساعد هؤلاء على ارتكاب التجاوزات بينما يمنع العمال من تغيير وظائفهم او حتى مغادرة البلاد في بعض الاحيان".
واضافت "ادعم بكل قوة هذه الجهود وادعو الدول الاخرى لتبديل قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة تتيح قدرا اكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات".
ويقيم في دول مجلس التعاون الست في الخليج الفارسي (السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) حوالى 13 مليون اجنبي غالبيتهم عمال متحدرون من دول آسيوية، من اصل حوالى 36 مليون نسمة هم اجمالي سكان دول المجلس.
واعتبرت بيلي انه "للاسف، غالبا ما يتعرض العديد من المهاجرين لهذه المنطقة ومناطق اخرى للتمييز والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان".
واشارت ايضا الى "استمرار اجراءات احتجاز غير قانونية لجوازات سفر" العمال الوافدين و"تأخير الاجور والاستغلال من خلال مؤسسات توظيف واصحاب عمل لا ضمير لهم".
كما رأت ان "وضع عاملات المنازل المهاجرات مقلق بصفة خاصة بسبب عزلهن داخل حرمة المنازل ما يجعلهن اكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي والجنسي.
وقد يتعرضن ايضا لظروف معيشية وعمل غير لائقين وانتهاكات لحقوقهن الصحية".
وذكرت ايضا ان بعض الخادمات اللواتي يهربن من عملهن بسبب العنف يتم اعتقالهن "لفترات طويلة وقد لا يتاح لهن الحصول على خدمات قضائية وتعويضات كافية عن المحن التي المت بهن".
الا انها قالت ان بعض دول المنطقة "شرعت بمعالجة هذه المشاكل بالفعل" و"يتم الان وضع وتعديل قوانين العمل وكذلك تطوير عمل المفتشين".
وهي اول زيارة للمفوضة الى السعودية التي تزورها في اطار جولة في الخليج الفارسي.
ونوهت بيلي بانشاء هيئات خاصة بحقوق الانسان في بعض دول المجلس، الا انها شارت في الوقت نفسه الى قيام بعض هذه الدول بالتضييق على حقوق التجمع والتعبير وعلى وسائل الاعلام التي تبرز تجاوزات حقوق الانسان.