ونقلا عن العوامية على الشبكة، حذرت منظمة العفو الدولية من أن الحكومة تجازف بعدم الوفاء بوعودها في أن تنفذ توصيات "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" (لجنة التقصي) بحلول الموعد النهائي الذي اختارته لنفسها بحلول نهاية فبراير/شباط.
ودعت المنظمة حكومة البحرين إلى الإفراج عن جميع السجناء الذين أدينوا أو ما زالوا محتجزين لقيادتهم الاحتجاجات السلمية أو مشاركتهم فيها حصراً، وإلى إخضاع جميع المسؤولين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في السنة الماضية، للمساءلة.
وقبيل استعداد المحتجون البحرينيون العدة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لبدء احتجاجاتهم الجماهيرية المناهضة للحكومة (امس الثلاثاء)، حذرت منظمة العفو الحكومة البحرينية أيضاً من استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "على الرغم من الوعود التي أطلقتها الحكومة، ما برح ضحايا وأسر ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان- من تعذيب واعتقال تعسفي واستخدام مفرط للقوة - التي ارتكبت منذ بدء الاحتجاجات قبل سنة ينتظرون
العدالة".
"فقد أصدرت الحكومة عدداً من التصريحات عما قامت به لتحسين حالة حقوق الإنسان، ولكن واقع الحال يشير إلى أنها لم تقدِّم شيئاً في أكثر المجالات أهمية."
"وفقط عندما نرى سجناء الرأي يتنسمون هواء الحرية، والجناة، بمن فيهم من أصدروا الأوامر، يقدمون إلى ساحة العدالة، سنكون قادرين على الحكم فيما إذا كان ما يجري مجرد فرقعات علاقات عامة لا أكثر، أم تغيير جدي."
وقد شهدت الاحتجاجات في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 مقتل ما لا يقل عن 35 شخصاً، بمن فيهم خمسة من منتسبي قوات الأمن وثلاثة من العمال المهاجرين. وتوفي ما لا يقل عن 20 غيرهم منذ ذلك الوقت في سياق الاحتجاجات المستمرة والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة قد اتخذت بعض الخطوات الإيجابية المحدودة منذ نهاية يونيو/حزيران 2011، بما في ذلك: إلغاء حالة الطوارئ؛ وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تضم خمسة خبراء دوليين؛ والإفراج عن بعض المعتقلين؛ وترحيل جميع المحاكمات من محاكم عسكرية إلى محاكم مدنية؛ وإعادة مئات العاملين إلى وظائفهم.
ففي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قدَّمت "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" تقريرها إلى الملك وأرفقت به توصيات عملية وتشريعية تفصيلية. وأكد التقرير على أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ارتكبت.
وأعلن الملك عن قبوله بما طرحه التقرير من معطيات، وقام بتعيين لجنة وطنية من 19 شخصاً، معظمهم من أنصار الحكومة، للإشراف على عملية تنفيذ التوصيات.
بيد أن البحرينيين ما انفكوا يشتكون من أن عملية التنفيذ في غاية البطء، ولا تتصدى لأكثر القضايا أهمية.
وفي مطلع 2012، قالت الحكومة إنه قد جرى التحقيق بشأن 48 من منتسبي قوات الأمن وما قاموا به من أدوار في قمع الاحتجاجات. ومن غير المعروف حتى الآن، في هذا السياق، سوى أنه قد جرى تقديم ثمانية رجال شرطة، خمسة منهم باكستانيون ومواطن يمني وبحرينيان، إلى المحاكمة لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولم يعلن على الملأ سوى النزر اليسير من المعلومات حول الطرق التي سلكتها هذه التحقيقات، أو نطاق صلاحياتها.
بينما قال وزير الداخلية في 2 فبراير/شباط إن معظم التوصيات المتعلقة بوزارته قد نُفذت، وإنه قد أحال جميع القضايا المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من الانتهاكات المنسوبة إلى الشرطة إلى مكتب النيابة العامة للتحقيق، وربما المقاضاة.
ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "ستظل وعود الحكومة بتنفيذ جميع توصيات لجنة التقصي كلاماً بلا معنى إذا ظلت السرية تلف التحقيقات التي يجري الحديث عنها فيما وقع من انتهاكات".
وفي غضون ذلك، ما زالت التقارير المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تتلاحق. فقُبض على حسن عون، وهو طالب يبلغ من العمر 18 سنة، في 3 يناير/كانون الثاني 2012 من مرآب في عراد. وأمر مسؤول في مكتب النيابة العامة باعتقاله مدة 45 يوماً على ذمة التحقيق. وأخبر محاميه بأنه أجبر على الوقوف طيلة ما يقرب من 11 ساعة عندما احتجز ابتداء في مركز الشرطة، ثم ضرب على قدميه بخرطوم ماء وهدد بالاغتصاب.
ولا يزال ما يربو على 1000 شخص فصلوا من وظائفهم أثناء الاضطرابات ينتظرون إعادتهم إلى عملهم، وفقاً لمصادر النقابات العمالية البحرينية.
بينما طُلب من العديد ممن سمح لهم بالعودة إلى وظائفهم التوقيع على تعهدات بعدم العودة إلى الاحتجاج مرة أخرى، وتعرضوا لضغوط كي يتوقفوا عن أنشطتهم النقابية، إضافة إلى الطلب منهم في بعض الأحيان القيام بأعمال ووظائف أخرى غير وظائفهم الأصلية.
وواصلت قوات الأمن استعمال القوة المفرطة في تعاملها مع المتظاهرين. فقد توفي عدة محتجين، وعلى وجه الخصوص منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لإساءة استخدام الغاز المسيل للدموع. حتى أن الغاز المسيل للدموع قد استعمل داخل البيوت عندما كانت قوات الأمن تقتحم بيوت من تشتبه بهم.