وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر امس الثلاثاء: "يبدو انه ما زال ينبغي انجاز اعمال تقنية جديدة في عدة ملفات، بين اليونان والترويكا (المؤلفة من المانحين الرئيسيين للبلاد)".
وتبين خلال اجتماع لكبار المسؤولين في منطقة اليورو انه لم تلتزم اليونان بتوفير 325 مليار بشكل مقنع بحسب مصدر شارك في الاجتماع، وقال "ستستغرق العملية اكثر من المتوقع، لم تتوفر جميع العناصر بعد".
وسرعان ما الغي اجتماع كان مقررا الاربعاء لمجموعة اليورو في بروكسل للموافقة على خطة الانقاذ واستبدل بمؤتمر عبر الهاتف. وارجئ اتخاذ القرار الى الاثنين.
وتنوي الحكومة في اثينا اتخاذ قرار في الايام المقبلة بتوفير 325 مليون يورو اضافي على ما طالب المانحون. واشارت وسائل الاعلام اليونانية الى ان حيزا من هذا المبلغ سينتج عن اقتطاع 10 بالمئة من رواتب الاجهزة الخاصة (جيش، شرطة، دبلوماسيون، الجامعيون، الخ) ومن تقليص ميزانية الوزارات ومن بينها الدفاع.
وترمي خطة الانقاذ الى تخفيض الدين العام اليوناني من 160 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي اليوم الى 120 في المئة، لكن النقاش يتعرقل عند مستوى مشاركة البنك المركزي الاوروبي في مساهمة المصارف الخاصة في تخفيف ديون اليونان وشكلياتها.
من جهته، اوضح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ان تخلف اليونان عن السداد ستكون له "عواقب مدمرة" لا على اثينا فحسب بل على اوروبا برمتها، فيما لم يتردد وزير مال لوكسمبورغ لوك فريدن لم يتردد في التلويح باحتمال استبعاد اليونان من منطقة اليورو في حال لم تف بتعهداتها اجراء الاصلاحات وخفض عجز الموازنة.