اعرب نائب في البرلمان العراقي عن شكوكه بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤكدا ان الانتخابات الاخيرة شابها التزوير والتلاعب بالاصوات كان واضحا فيها، مطالبا بمحاسبة المفوضية.
وقال عضو مجلس النواب العراقي القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان السياسيين العراقيين ليسوا مطمئنين بعمل المفوضية العليا للانتخابات، معتبرا ان الانتخابات الاخيرة شابها التزوير وان التلاعب بالاصوات كان واضحا فيها.
واكد عبد اللطيف ان المفوضية يجب ان لا تفلت من العقاب لانها تلاعبت بالعمل الديموقراطي في العراق، مطالبا مجلس النواب القادم بان يحاسب المفوضية وان يتخذ قرارا لانحلالها.
وطالب البرلمان بانتخاب اشخاص نزيهين وبعيدين عن التاثير المالي والسياسي والسلطوي بامكانهم تقديم عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة.
وبالنسبة لقرار المحكمة باعادة الفرز اليدوي في العاصمة بغداد قال عبد اللطيف ان الهيئة القضائية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات هي التي تنظر بالطعون في القرارات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان قراراتها ملزمة.
واعتبر عضو مجلس النواب العراقي ان قرار اعادة فرز الاصوات في بغداد يعطي مصداقية للشكاوى التي تقدمت بها الكيانات سياسية.
وقال عبد اللطيف: كان لابد من اعادة النظر في هذه المسالة لان عدم اتخاذ المفوضية العليا قرارات بشأن الخروقات بمعنى ان هذه الخروقات حدثت في كل البلاد، مطالبا بمحاسبة المقصرين في هذا الاتجاه لسلامة الوضع الديمقراطي السياسي في العراق.
واكد ان زيادة مقعدين او ثلاثة لاي ائتلاف بعد اعادة فرز الاصوات في بغداد لن تؤثر على تشكيلة الوزارات قائلا: نحن مضطرين الى عمل ائتلافين او اكثر لتحقيق النصاب القانوني وهو الاغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل الوزارات ولانتخاب مجلس النواب والهيئة الرئاسية ورئيس الجمهورية ونائبين له.
واضاف: حتى وان صحت جميع الطعونات التي تقدمت بها الكيانات، فهذه الارقام في كل بغداد لن تمكن اي ائتلاف من الحصول على الاغلبية المطلقة، معتبرا ان الاغلبية المطلقة التي نسعى اليها هي النصف زائد واحد من عدد اعضاء مجلس النواب اي 163 مقعدا وليس بامكان اي ائتلاف حاليا الوصول الى هذه النسبة.