وقال الجعفري ان وفد سوريا في الامم المتحدة يعترض على عقد جلسة اليوم في الجمعية العامة لمناقشة تقرير مفوضة حقوق الانسان حول اوضاع حقوق الانسان في سوريا ويطالب بالغائها بسبب وجود خلل جوهري في اليات الدعوة لهذا الاجتماع ولوجود خلل قانوني ينتهك الاجراءات الناظمة لعمل الجمعية العامة.
واكد الجعفري في كلمة له في مستهل الجلسة اليوم في الجمعية العامة ان الشيء الصحيح سيكون مناقشة التقرير الوارد في الوثيقة /ايه/66/53/ الملحق الثاني في موعده الصحيح وفقا للقرار /65/ 281/ اي في الدورة القادمة الـ/67/ للجمعية العامة وليس في هذه الدورة تماشيا مع الممارسة المتبعة بهذا الصدد.
واضاف الجعفري ان رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة انطلق في تنظيمه للاجتماع والجلسة اليوم لمناقشة التقرير المذكور من خلفية سياسية تبتعد كل البعد عن الممارسة المتبعة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وقال الجعفري: اننا نجلس تحت قبة الجمعية العامة وهي المحفل الاكثر ديمقراطية في العالم ولذلك فانه لا يمكن ان يتم التلاعب بالاصول الاجرائية بهدف تحقيق مكاسب سياسية داعيا رئيس الجمعية العامة الى ان يكون عادلا ومنصفا وموضوعيا والا يترك التاريخ يسجل عليه تحت رئاسته انه انتهك القواعد الاجرائية واصول الدعوة الى اجتماعات هامة في الجمعية العامة بطريقة تقوض مصداقية الجمعية العامة ومنظمة الامم المتحدة.
وبين الجعفري ان الرسالة الموجهة من رئيس الجمعية العامة الى الدول الاعضاء للمشاركة في هذا الاجتماع نهاية الاسبوع الماضي تضمنت ان رئيس الجمعية العامة يدعو للاجتماع استنادا الى التطورات الحاصلة في سوريا ولمناقشة التقرير الصادر عن مجلس حقوق الانسان قبل اكثر من شهرين وبناء على ذلك فان من الواضح ان الدعوة للاجتماع في الجمعية العامة للامم المتحدة لمناقشة التقرير الوارد في الوثيقة /ايه / 66/ 53/ تشكل مخالفة واضحة لقرار الجمعية العامة رقم /65 /281/.
وشدد الجعفري على ان التقرير المشار اليه كان نتيجة الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس حقوق الانسان التي عقدت بتاريخ 2 كانون الاول 2011 اي خارج الفترة التي سبق ان اشرت اليها وبالتالي وبشكل قانوني ووفقا للاصول الاجرائية لعمل الجمعية العامة فانه يجب ان يتم النظر في هذا التقرير خلال الدورة القادمة للجمعية العامة اي الدورة الـ67 وليس الدورة الـ66 الحالية.
واضاف الجعفري: ان قرار الجمعية العامة رقم /60 /251/ تاريخ /3/4/ 2006 والذي انشات بموجبه الجمعية العامة مجلس حقوق الانسان حدد طبيعة العلاقة بين المجلس من جهة والجمعية العامة من جهة اخرى وبناء على ذلك تقوم اللجنة الثالثة والجمعية العامة سنويا بمناقشة تقرير مجلس حقوق الانسان في اطار البند المعنون باسم تقرير مجلس حقوق الانسان ووفقا للممارسة المتبعة فان مناقشة هذا البند تتم مرة كل سنة اولا في اللجنة الثالثة ثم في الجمعية العامة وقد جاء في منطوق الفقرة العامة السادسة ان القرار /65 /281/ ان / مجلس حقوق الانسان للقاء المفتوح للجمعية العامة وللجنة الثالثة تماشيا مع القرار /64/ بالفهم بان رئاسة المجلس ستقدم التقرير بصفتها رئيسا الى اللقاء المفتوح للجمعية العامة واللجنة الثالثة ستقوم بعقد حوار مع رئاسة المجلس في وقت تقديم التقرير لهذه اللجنة الثالثة.
وتابع الجعفري: ان التقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان ينبغي ان يغطي الفترة من الاول من تشرين الاول الى الثلاثين من ايلول بما في ذلك جلسة ايلول ويفهم من الفقرتين المشار اليهما انفا ان كلا من اللجنة الثالثة والجمعية العامة تقوم بمناقشة تقرير مجلس حقوق الانسان مرة واحدة كل سنة وهو تقرير يغطي فترة عمل المجلس من 1 تشرين الاول الى ثلاثين ايلول والمتضمن جميع القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة فقط.
واضاف الجعفري: في مداخلته ان الوفد السوري اعترض على جملة الاسس غير القانونية التي تم على اساسها دعوة الجمعية العامة للانعقاد اليوم ولم يعترض فقط على مضمون المادة /71/ ولذلك اقترحت ان نحظى براي قانوني مستقل عن رئاسة الجمعية العامة دفعا لشبهة التحيز كما طالبت بان نعطي الفرصة للدول الاعضاء كي توضح رايها بما يجري ونحن لم نطلب وضع شيء على التصويت بل نتحدث عن الاجراءات والقواعد الناظمة لعمل الجمعية العامة ونريد من رئيس الجمعية ان يناى بنفسه عن الحكم على مدى وجاهة مدى عقد هذه الجلسة من عدمها وهذا هو فحوى موقفنا.
وضمن مداخلة ثانية قال الجعفري ان اعتراضي على دعوتكم الجمعية العامة للانعقاد اليوم هو اعتراض جوهري مبني على حيثيات قرار الجمعية العامة نفسه رقم /65/281/ مطالبا بمعالجة الخلل القائم في توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع في ضوء القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة نفسها ورقمه /65/281/ مضيفا ان رئيس الجمعية اذا اصر على طرح الاعتراض على التصويت فهذا يعني انه يعترض على القرار رقم /65/281/ ايضا وهو قرار اعتمد بتوافق الاراء الامر الذي سيزيد الخلل خللا ويشكل فضيحة لا سابقة لها في هذه المنظمة.
واكد الجعفري انه لا يمكن طرح مضمون قرار سبق ان اعتمدته الجمعية العامة على التصويت فالالتفاف على الاعتراض الاجرائي لن يوصلنا الى بر الامان مضيفا اننا لا نتحدى سلطة رئيس الجمعية ولكن نلفت انتباهه الى ان هناك خللا كبيرا سيصيب مصداقية عمل الجمعية العامة ويسجل في سجلاتها وسيكون هناك من يطعن بعد اليوم بوجاهة ومضمون وصحة قرار الجمعية العامة رقم /65/281/.
ولفت الجعفري الى ضرورة ايلاء هذه التفاصيل الاهمية اللازمة وعدم اصرار رئيس الجمعية على المضي باجراء احادي ومعالجة الخلل الجوهري في القواعد والاصول الاجرائية الناظمة لعقد هذه الجلسة والتركيز على جوهر اعتراض الوفد السوري بدلا من الالتفاف عليه.
وقال الجعفري: ان هناك حربا تشنها العديد من القوى الدولية والاقليمية ضد سوريا بهدف تقويض الدولة وليس الاصلاح.
واضاف الجعفري: ان سوريا قدمت الاف الضحايا الابرياء ثمنا لسعيها الدؤوب لاعادة الامن والاستقرار لمواطنيها مؤكدا ان الارهابيين ومن يدعمهم يستهدفون تدمير بنية الدولة السوريا كي يتم نشر الفوضى الخلاقة.
وقال الجعفري: نقول للمتورطين في سفك الدم السوري توقفوا عن التامر على سوريا وساعدوها في محاربة الارهاب وتنفيذ برامج الاصلاح، متسائلا.. كيف يمكن للامم المتحدة ان تحارب الارهاب في حين ان دولا اعضاء فيها تمول وترسل الارهابيين الى سوريا.
واضاف الجعفري: ان دول مجلس تعاون الخليج الفارسي جزء من المشكلة وليس من الحل مؤكدا انه من حق سوريا حماية مواطنيها ومحاربة الارهاب والعنف المسلح ووضع حد له.
واشار الجعفري الى ان مجلس حقوق الانسان استند الى معلومات اعلامية مضللة احادية الجانب بشان سوريا.
وقال الجعفري: من المستغرب ان تذهب دعوات الاصلاح واحترام حقوق الانسان والتظاهر السلمي الى سوريا فقط مضيفا ان سياسة سوريا واخلاقها تؤكد انه لوتعرضت قطر او السعودية او اي دولة عربية اخرى لعدوان فان سوريا ستقف معها بكل تاكيد.
واكد ان القيادة السوريا لم تدخر جهدا في الاستجابة للمطالب الاصلاحية المحقة واقرت برنامجا اصلاحيا على اساس التعددية السياسية مشيرا الى ان سوريا ملتزمة بنهج الاصلاح الشامل على الرغم من كل محاولات افشاله من خلال حملة الاستهداف الشرسة على سوريا.
من جهتها ادعت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي ان التقارير تشير الى ارتكاب القوات السوريا جرائم ضد الانسانية، مطالبة باحالة الملف الى المحكمة الدولية.
واشار الجعفري في مداخلته الى ان تقارير المفوضة اعتمدت على الاعلام المضلل فقط، كما اغفلت تورط مسلحي القاعدة بتنفيذ عمليات في سوريا، مستنكرا عدم ادانتها من قبل المجتمع الدولي.
هذا وقد تضاربت المواقف الدولية اتجاه دعوة الجامعة العربية لارسال قوات عربية ودولية الى سوريا، ففي حين دعم الاتحاد الاوروبي الدعوة شدد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ على ان لندن ستناقش بشكل عاجل مع شركائها هذا الاقتراح.
ورفضت الصين من جهتها تاييد الدعم المادي الذي تريد الجامعة العربية تقديمه للمعارضة السوريا، اضافة الى تشكيل قوة عسكرية، ودعت على لسان المتحدث باسم خارجيتها ليو ويمين الى وقف اعمال العنف في البلاد عبر الحوار والوساطة السياسية، مؤكدة دعم مبادرات الاسرة الدولية التي تتماشى مع مواقفها.