خطة التقشف اليونانية تحمل العمال تبعات كثيرة

وقال الخبير الاقتصادي اللبناني محمد وهبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين : ان البرلمان اليوناني كان مجبرا على التصويت على خطة التقشف الاقتصادية التي تتناقض مع الاشتراكية ، التي توجب على الدولة ان تكون راعية للشعب ، لكن الخطة تتحدث عن طرد 150 الف عامل حتى عام 2015 فيما تم فصل 15 الفا حتى هذا العام.
واضاف وهبي ان الخطة تقضي بخفض اجور العمال بنسبة 22% بما يتناقض ومبادئ الاشتراكية ، مشيرا الى ان الخطة توفر للحكومة 3.3 مليار دولار ، لكنها ستحمل الحكومة خسارة جراء الخصخصة حتى عام 2015 بحوالي 30 مليار دولار.
واعتبر ان تخفيض المعاشات سيؤدي الى خفض الاستهلاك وبالتالي الى خفض مستوى الانتاجية وتراجع النمو ، منوها الى ان ذلك يتناقض مع التوقعات وفق خطة التقشف بعودة النمو في عام 2013 ، خاصة ان النمو هذه السنة هو في حده الادنى.
واشار وهبي الى ان التوقعات بالنمو ترافقها توقعات بالانهيار ايضا في منطقة اليورو ، ما يجعلها امام تناقض كبير ، حيث توصف هذه الازمة بانها الاصعب في منطقة اليورو وتاريخ اوروبا.
واوضح الخبير الاقتصادي اللبناني محمد وهبي ان التهديد بانهيار منطقة اليورو يأتي من دول كبيرة على مستوى الاتحاد مثل البرتغال وايطاليا واسبانيا ، معتبرا ان نجاح الخطة في اليونان يمكن ان يحفز الدول الاخرى على تطبيق نفس الخطة.
وشدد وهبي على ان هناك ثمنا للمساعدات المالية الاوروبية وسط حديث عن العودة الى العملات المحلية كما كانت قبل اليورو ، مشيرا الى ان هذه المساعدات يدفعها الاتحاد لقاء عدم انهياره.
MKH-13-11:05