وحذرت المنظمة في بيان لها حكومة المنامة من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
واعتبرت ان السلطات البحرينية مازالت بعيدة عن تحقيق التغييرات المنشودة في مجال حقوق الانسان التي اوصت بها لجنة بسيوني.
وحذرت المنظمة من ان حكومة البحرين تخاطر بالتخلف عن الموعد النهائي الذي حددته بنهاية شباط/فبراير الحالي لتنفيذ توصيات لجنة لتحقيق المستقلة، ودعتها الى اطلاق سراح جميع السجناء المحكوم عليهم او المحتجزين لمجرد المشاركة السلمية في الاحتجاجات، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة العام الماضي للعدالة.
كما حذرتها من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مع استعدادهم لاحياء الذكرى السنوية الاولى لبدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة، لا يزال ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو عام، ينتظرون العدالة".
واضافت صحراوي ان حكومة البحرين "اصدرت عددا من الاعلانات حول ما فعلته من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان، لكن الحقيقة هي انها لم تنفذها في المجالات الاكثر الاهمية، ولن نكون قادرين على الحكم على ما اذا كانت تلك الاعلانات مجرد عملية علاقات عامة الا بعد ان نرى اطلاق سراح سجناء الراي ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، بما فيهم اولئك الذين اعطوا الاوامر".
وقالت منظمة العفو الدولية ان 35 شخصا على الاقل استشهدوا في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال شباط/فبراير واذار/مارس من العام الماضي، فضلا عن 20 شخصا اخرين منذ ذلك الحين في سياق الاحتجاجات الجارية وجراء الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن، كما تم فصل اكثر من 1000 شخص من وظائفهم.
وقالت صحراوي ان وعود الحكومة البحرينية لتنفيذ جميع توصيات لجنة التحقيق المستقلة ستظل جوفاء في حال استمرت التحقيقات في الانتهاكات من قبل الحكومة في اطار السرية.
لكن حذرت قوات النظام البحريني المحتجين من تنظيم مسيرات وما اعتبرتها نشاطات غير قانونية وذلك عشية مسيرات العودة الى دوار اللؤلؤة.
وقال رئيس الامن العام انه تم اتخاذ تدابير واجراءات احترازية، واضاف ان هناك من يصر على استغلال اجواء الحرية الديمقراطية لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون، على حد تعبيره.