وتشير التقارير الى أن أسعار العقارات بعيدة عن دخل المواطن العادي من الطبقة المتوسطة، فمتوسط سعر شقة سكنية للبيع يتراوح بين 280 إلى 500 ألف ريال في العاصمة الرياض، وأسعار الفلل السكنية لا تقلّ عن مليون ريال، وربما تذهب إلى أبعد من ذلك خلال العامين الأخيرين، وبالتالي توقفت عمليات الشراء بشكل كبير .
وتشير التقارير الى ان مشكلة السكن تتلخص في عدة امور منها عدم قدرة البنوك والقطاع العام على تمويل المساكن بأسعارها الحالية حيث القطاع الحكومي، المتمثل في صندوق التنمية العقاري، قدر الحد الأعلى للتمويل بعد الزيادة الأخيرة بـ 500 ألف ريال، وهو بعيد عن الأسعار الحالية، وهي مناسبة لشراء أرض فقط، من دون الخوض في مسألة البناء . كما ان البنوك السعودية لا تستطيع مخالفة نظام مؤسسة النقد في تجاوز نسبة الاستقطاع من مرتب الموظف الشهري، وبالتالي، وفي ظل عدم مناسبة الدخول الشهرية للطبقة المتوسطة في السعودية لأسعار المساكن المرتفعة حاليًا، لا يمكن الحصول على تمويل مناسب للوحدات السكنية والأراضي، إضافة إلى ارتفاع معدل الفائدة على القروض العقارية إلى عدد سنوات التمويل التي تصل إلى 30 عاماً.
اضف الى ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الخام، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمساكن الجاهزة، التي يقوم ببنائها المستثمرون الأفراد، وهي الأكثر رواجًا داخل المملكة حاليًا .
وتشير التقارير إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في التمدد الحضري لمدن المملكة، وتركيزها في المناطق الحضرية، وتفاقم مشكلة السكن في هذه المدن.