اكدت مصر الاثنين رفضها لاي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه.
وجاء الموقف المصري بعد ايام على اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لاي تقاسم جديد لمياه النهر.
وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام امام مجلس الشعب الاثنين ان بلاده تعي تماما ان مياه النيل هى قضية "امن قومي وأنه لن يسمح تحت اي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".
واضاف انه في حال اقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فان "مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".
وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل الى اتفاق-اطار يطالب بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.
ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في ,1959 55,5 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام اي 87% من منسوب النيل و18,5 مليار متر مكعب للسودان.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر.