وتصدت شرطة مكافحة الشغب بقنابل الصوت للمحتجين في ميدان سينداجما الرئيسي امام البرلمان، وانهالت على المحتجين ضربا بالعصي، في واحدة من أبشع ضروب القمع الذي يراه الأوروبيون، سلوكا غير حضاري ومنافيا لحرية التعبير.
وكان الحشد الذي ضم 40 ألف شخص اكبر تجمع للمحتجين خلال اشهر من المظاهرات ضد خفض الانفاق.
وكان النواب بالداخل يناقشون مشروع قانون يقرر خفضا قدره 3.3 مليار يورو (4.35 مليار دولار) للرواتب ومعاشات التقاعد والوظائف كثمن لخطة الانقاذ التي تتكلف 130 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وهي الخطة الثانية لليونان منذ 2010.
وقال المحتجون: ان اليونانيين تحملوا الكثير من خفض الانفاق ورفع الضرائب خاصة الطبقات الكادحة فقد ضاقت ذرعا من فشل السياسات الاقتصادية في بلادهم، واستشاطت غضبا من إملاءات الشركاء الأوروبيين، التي نالت بشكل كبير من سيادة اليونان.
ومن أثينا إلى لشبونة في البرتغال، يستمر الحراك الشعبي ناقما على اقتطاعات مالية حكومية، فرضتها خطط الإنقاذ الأوروبية العاجزة حتى الآن، عن كسب ثقة البرتغاليين الذين ملاؤوا شوارع العاصمة وساحاتها، في واحدة من أكبر المسيرات التي شهدتها البلاد.