وجاء ذلك خلال لقاء اعضاء اللجنة مع الرئيس بشار الاسد في دمشق، للاطلاع عليه وتحويله الى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.
وقال الرئيس السوري امام اعضاء اللجنة: "حالما يتم إقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة".
واعرب الاسد عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لتحقيق هذه المهمة الوطنية ودعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم كلجنة معدة لمشروع الدستور في شرح مواده للمواطنين بكل الوسائل المتاحة ليكون المواطن صاحب القرار النهائي بإقراره.
وكان الرئيس السوري اعلن في كانون الثاني/يناير ان الاستفتاء على الدستور سيتم في الاسبوع الاول من اذار/مارس المقبل.
وعرض أعضاء اللجنة أمام الأسد المعايير والآليات التي اعتمدوها للوصول إلى هدفهم هذا منطلقين من المبادئ الوطنية والشفافية ومحاكاة الواقع السوري وخصوصيته مع الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية.
ويأتي إنشاء اللجنة لصياغة دستور جديد لسوريا استجابة لمطالب شعبية، حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.