بدا البرلمان التركي امس الاثنين النقاش حول تعديلات دستورية اقترحتها الحكومة تحد من سلطات الهيئات القضائية العليا في حل الاحزاب السياسية.
وتنص التعديلات الدستورية على ضرورة موافقة البرلمان لحل اي حزب سياسي وعدم الاكتفاء بحكم المحكمة الدستورية.
وستحد مراجعة الدستور من صلاحيات المحاكم العسكرية وستسمح بمحاكمة العسكريين امام محاكم مدنية في قضايا تتعلق بالامن القومي.
كما يتضمن المشروع ايضا تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الهيئة المكلفة تعيين القضاة، الذين دخل كبار رؤسائهم في خلاف مستمر مع الحكومة.
واكد حزب العدالة والتنمية الحاكم ان هذه الخطوة ستجعل الدستور مطابقا للمعايير الاوروبية وستحسن فرص البلاد في انضمامها الى الاتحاد الاوروبي، الذي بدوره رحب بهذا المشروع في منتصف نيسان/ابريل.
من جهتها، عمدت المعارضة التي تندد بهذا المشروع بحجة انه يحد من استقلال السلطة القضائية، الى تاخير مناقشته لاكثر من ست ساعات.
يذكر، ان في حال فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على موافقة البرلمان على التعديلات، قد يخضع المشروع لاستفتاء شعبي.
واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المعارضة بانها "تدير ظهرها للديمقراطية"، وقال: "سنخوض هذه العملية حتى النهاية، حتى لو استغرق الامر شهرا سنمضي حتى النهاية".