ويطالب المشروع بتبني خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين امور اخرى الى تنحي الرئيس السوري بشار الاسد.
ومن المقرر ان تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين المقبل عندما تلقي نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان كلمة امامها.
وقال دبلوماسيون: انه من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار السعودي بحلول ذلك الوقت، ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الاسبوع المقبل.
ورغم دعوة المشروع السعودي الى وقف اعمال العنف من جانب كل الاطراف فانه ينحي باللائمة بشكل اساسي على السلطات السورية.
ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين السوريين ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. ولا تستطيع اي جهة سوى مجلس الامن الدولي احالة سوريا الى هذه المحكمة وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته.
وفي اضافة لنص مجلس الامن يدعو المشروع السعودي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى تعيين مبعوث خاص لسوريا وهو اقتراح طرحه نبيل العربي، الامين العام للجامعة العربية على كي مون في وقت سابق من الاسبوع الجاري.
واستخدمت روسيا والصين الفيتو في المجلس يوم السبت الماضي باعتبار ان مسودة القرار غير متوازنة.
ولا يوجد فيتو في الجمعية العامة، وليس لقرارات الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الامن.