وتحدت وكالة المخابرات الوطنية استدعاء المدعي العام لها في بيان وقالت انه ليس من حقه التقدم بمثل هذا الطلب.
وتدور التحقيقات حول محادثات أجراها مسؤولو المخابرات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني في اوسلو والتي تكشفت العام الماضي من خلال تسجيلات على الانترنت.
واتهمت احزاب المعارضة الحكومة بالسعي الى ابرام اتفاق سلام سري وقالت ان طلب الاستدعاء من جانب المدعي العام كشف عن صراع على السلطة .
هذا في حين صرح بكير بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي بأنه لا يرى دليلا على ارتكاب وكالة المخابرات الوطنية لاي خطأ في الاتصال بحزب العمال الكردستاني او اختراقه.
واضاف في تصريح للصحفيين: لو صح هذا الامر فانه يصنف ضمن القيام بواجب وذلك ان من واجب الوكالة اختراق المنظمات الارهابية وجمع معلومات" .
يشار الى ان حكومة اردوغان عملت على كبح جماح الجيش وطبقت اصلاحات في القضاء يراها بعض المنتقدين محاولة لتعزيز سلطة الحكومة وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.