وأكدت «يوروستات» أنه في العام 2010، واجه 115 مليون شخص في أوروبا خطر الفقر والتهميش الاجتماعي، أي 23,4 في المئة من سكان دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وأعلى نسب المهددين بالفقر او التهميش الاجتماعي، موجودة في بلغاريا (42 في المئة) ورومانيا (41 في المئة) وليتوانيا (38 في المئة)، أما ادنى النسب فموجودة في الجمهورية التشيكية (14 في المئة) والسويد وهولندا (15 في المئة)، وكذلك في النمسا وفنلندا واللوكسمبورغ (17 في المئة). وتبلغ هذه النسبة 19,7 في المئة في ألمانيا و19,3 في المئة في فرنسا، كما اوضحت الوكالة.
ويواجه هؤلاء الاشخاص واحدا على الاقل من الاشكال الثلاثة للتهميش الاجتماعي: خطر الفقر بعد أخذ المصاريف الاجتماعية في الاعتبار، والحرمان المادي الحاد (عدم القدرة على دفع الفواتير، وتأمين التدفئة الصحيحة واستهلاك البروتينات...)، والكثافة الضعيفة جدا للعمل.
وفي الاتحاد الاوروبي، واجه 27 في المئة من الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما في العام 2010 خطر الفقر او التهميش الاجتماعي، في مقابل 23 في المئة ممن هم في سن العمل (18-64 عاما) و20 في المئة من السكان المسنين (65 عاما وما فوق). وبلغ هذا العدد 48,7 في المئة في رومانيا و44 في المئة في بلغاريا، فيما لم يبلغوا الا 14 في المئة في فنلندا والسويد. وبلغ العدد 23 في المئة في فرنسا و21,7 في المئة في المانيا، كما ذكرت الوكالة.
وتراجعت الأسهم الاوروبية عن أعلى مستوياتها في ستة أشهر بعدما قالت مصادر ان مسؤولي البنك المركزي الاوروبي ما زالوا منقسمين بشأن اتفاق لاعادة هيكلة ديون اليونان وهو ما يقوض التفاؤل بأن المحادثات تقترب من النهاية.
وقال كبير المتعاملين مانوي لادوا في «إي تي اكس كابيتال»: «كلما طال الوقت الذي يستغرقه الساسة الاوروبيون لاتخاذ قرار زادت اجواء التوتر في السوق. إذا لم يتم عمل شيء بشأن اليونان عندئذ أتوقع هبوطا حادا بحوالي 10 في المئة على مدى اسبوع... لكنني أتوقع ان أي تراجع للسوق لن يستمر طويلا وأن يعود المشترون».
وأنهى مؤشر «يوروفرست -300» لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا الجلسة منخفضا 1,85 نقطة أو 0,17 في المئة عند 1070,94 نقطة بعد ان كان صعد اثناء الجلسة الى 1079,97 نقطة. وفي انحاء اوروبا أغلق مؤشر «فايننشيال تايمز» البريطاني منخفضا 0,24 في المئة في حين تراجع مؤشر «داكس» الالماني 0,08 في المئة. وفي باريس أغلق مؤشر «كاك» الفرنسي على انخفاض بنسبة 0,05 في المئة.