وأعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي أمس أن السلطة العسكرية في مصر مستمرة حتى نهاية يونيو، وأنها لن تترك السلطة قبل ذلك التاريخ.
وقال إنه “على من ينادون بسقوط السلطة العسكرية أن يتذكروا ما حدث للعراق”. وأكد أن مصر لن تركع لأحد وستعبر الأزمة التي تمر بها.
وأضاف أن “الشعب المصري قادر على تخطي المحن”. و“ما نواجهه اليوم أكثر من نكسة 1967 وإذا اتحدنا بكافة فئاتنا سنعبر هذه الأزمة”.
وأكد أن الخريطة السياسية لمصر واضحة، فهناك انتخابات حالية لمجلس الشورى ثم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 مارس المقبل، وفي الوقت نفسه ستكون هناك لجنة تأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء عليه.
وحول قضية الجمعيات الأهلية التي أثارت توتراً في العلاقات مع واشنطن، قال الجنزوري إن “مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع عن ذلك بسبب المساعدات أو لغير ذلك من الأسباب”.
وجاءت تصريحات الجنزوري رداً على تصريحات لأعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي هددوا فيها بقطيعة كارثية في العلاقات مع مصر وقطع المساعدات عنها. فيما أعلن القضاء المصري أن هذه الجمعيات مارست نشاطها بطرق غير قانونية، ولأهداف سياسية بعيدة عن عمل الجمعيات الأهلية، من بينها تصوير مواقع الجيش المصري في محافظتي الإسماعيلية والسويس.
وعلى الصعيد القانوني للقضية، أعلن المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل للتحقيق في القضية، توافر 76 دليلاً على إحالة 43 متهما أجنبيا ومصريا لمحكمة الجنايات، وردت جميعها في أدلة الاتهام المرفقة مع أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات.
وقال سامح أبو زيد خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل في القاهرة إن “أول ما أثبتته التحقيقات أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام ليست جمعيات أهلية ولا علاقة لها بالعمل الأهلي، وما قامت به من خلال فروعها التي فتحتها وأدارتها بدون ترخيص، هو نشاط سياسي بحت”.
وأضاف أن “معلومات وتحريات الأمن القومي أكدت أن التمويل الأجنبي لهذه المنظمات اتخذ بعداً جديداً عقب ثورة 25 يناير، حاولت بعض الجهات الأجنبية بواسطته توجيه العملية السياسية في مصر”.