وقال القاضي سامح ابو زيد ان "اول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في امر الاحالة ليست جمعيات اهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحهها وادارتها على ارض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الاهلي".
وتابع "اكدت معلومات وتحريات الامن الوطني والقومي ان التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدا جديدا عقب احداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التاثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر".
وشدد على ان "هذه المنظمات قامت بانشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد ثورة 25 يناير وعملها كان سياسيا في الاساس والموضوعات تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتاييدهم لمرشح او اخر".
واضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل في القاهرة ان "ملف التمويل الاجنبى الذى تسلمه قضاة التحقيق من لجنة تقصى الحقائق فى 3 اكتوبر الماضى هو عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية من بينها التمويل الامريكى".
واعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من شباط/ فبراير الجاري انه تمت احالة 44 شخصا من بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس، ويضاف اليها مؤسسة كونراد اديناور الالمانية.
وتوترت العلاقة بين البلدين منذ صدور قرار ملاحقة هؤلاء النشطاء قضائيا.
وعلى اثر ذلك هدد ثلاثة اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء مصر من ان خطر حصول قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم.
وفي تعبير عن مشاعر الغضب التي عمت مجلس الشيوخ باعضائه الجمهوريين والديموقراطيين، هدد الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان، من ان "دعم الكونغرس لمصر خصوصا لجهة المساعدة المالية بات في خطر".
من ناحيتها قالت الولايات المتحدة ان السلطات المصرية ابلغتها بالتهم الرسمية الموجهة الى المواطنين الاميركيين في وثيقة بالعربية من 175 صفحة.
وقالت فكتوريا نولاند للصحافيين في واشنطن "اصبح لدينا الان وثيقة بالتهم الرسمية... ونحن ندرسها لنفهم من المتهم... وما هي التوقعات" ولكنها لم توضح عدد الاشخاص المتهمين ولا المؤسسة التي ينتمون اليها.
واشارت الى انها لا تعلم ما اذا كانت السفارة الاميركية في القاهرة قد تسلمت "نسخة مباشرة من المصريين" او ما اذا كان المحامون او ايضا المؤسسات نفسها قد ارسلت الوثيقة.
وذكر مسؤول اخر في واشنطن ان جنرالا بارزا في الجيش الاميركي يعتزم التوجه الى مصر هذا الاسبوع فيما تحاول الولايات المتحدة الضغط على القاهرة لالغاء التهم الموجهة ضد المواطنين الاميركيين.
ومن المقرر ان يتوجه الجنرال مارتن ديمبسي رئيسة هيئة الاركان المشتركة "الى القاهرة في وقت لاحق من هذا الاسبوع"، بحسب ما صرح المتحدث باسمة الكولونيل ديف لابان لوكالة فرانس برس.
كما اتهم ابو زايد العاملين بهذه المنظمات ب"عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر وذلك لانم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتاشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج ان يعملوا بهذ الشكل والا يحصلو على تصاريح ولا اقامة عمل".
وزاد على ذلك ايضا ان هذه المنظمات "خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح او تسجل نشاطها في الضرائب".
واكد على ان احالة هؤلاء "المتهمين إلى المحكمة ستكون بتهمة تلقى تمويل اجنبي من الخارج، وهو نشاط غير مشروع ويخل بالسيادة المصرية، وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن 5 سنوات".
ولفت ابو زايد ايضا الى ان "جهاز الامن القومي والوطني في مصر رفض مرارا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص فروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات بفتح فروع لها وكثفت نشاطها".?