اتهم حزب الاصالة والمعاصرة رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي بالتقصيرِ في التعاملِ مع عملية نَصب نَفّذتها شركة توظيف إماراتيةٌ عام 2002 أثناء توليه مهام وزيرِ التشغيل.
واعتبر الحزب في تدخل له امام الغرفة الثانية بالبرلمان بان عملية النصب التي راح ضحيتها 30 الف شاب مغربي على يد شركة توظيف اماراتية وهمية اسمها النجاة وإن كانت تعود الى 2002 حيث كان عباس الفاسي وزيرا للتشغيل، لم تخضع لنقاش عمومي ولا لمساءلة المتورطين فيها.
وقال عبد الحكيم بن شماس نائب الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة في تصريح للعالم الاربعاء ان عباس الفاسي الذي كان وقتها وزير الاشغال واليوم الوزير الاول، كان من المفترض ان يقدم توضيحا وتنويرا للراي العام وكان من المفترض ان يقدم القدوة للمغاربة فيما يتعلق بفتح نقاش حول هذا الموضوع فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات لان الامر يتعلق بلاثين الف شاب مغربي.
وامام مجلس النواب طالب حزب العدالة والتنمية بوضع حد لسياسة الافلات من العقاب وبتعويض ضحايا قضية النجاة منتقدا سياسة الحكومة في الجانب الاجتماعي.
وقال نجيب بوليف النائب عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي في تصريح للعالم ان عدم تطبيق القانون وعدم تنفيذ العقوبات يفيد بانه يمكن ان تعمل في المغرب ماتشاء واذا كانت عندك بعض الايادي الخفية يمكن ان تهرب من العقاب.
وجاء الرد على حزب الاصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية من داخل البرلمان حيث اعتبرت الكتلة النيابية لحزب الاستقلال الذي يتزعم الحكومة اثارة قضية النجاة بالعمل السياسوي الذي يروم التشويش على عمل الحكومة.
وقال محمد الانصاري رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال في تصريح للعالم: هذاخطاب سياسوي شعبوي وان حزب الاستقلال هو حزب محصن من جميع الافات وبمقدوره ان يواجه اي اتهام من اي كان.
واضافة الى فضيحة النجاة انتقد حزب العدالة والتنمية واتحادات نقابية ممثلة بالبرلمان تدبير الحكومة للملف الاجتماعي.
وقال عبد الحميد فتحي نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للعالم ان الحكومة غير قادرة على توفير التعليم والصحة والسكن بشكل لائق لابناء الشعب المغربي كذلك انها غير قادرة على ابداع آليات حقيقية لمواجهة مظاهر الهشاشة من الفقر والتسول والبطالة.