وقال مراد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء، اعتقد ان هناك صراعا على تقاسم النفوذ والثروة في قطر، وقد بدأ الشعب القطري يتحسس ويتلمس الاخطاء التي ارتكبها النظام خاصة عندما شارك الناتو في عملية اجرامية اباد فيها عددا كبيرا من ابناء الشعب الليبي البريء.
واعرب عن اعتقاده بان حكام قطر تبنوا المشروع الاميركي الصهيوني بهدر دماء هذه الامة، بعد ان شاركوا في تخريب العراق وليبيا والان يشاركون في تخريب السودان وسوريا.
وتابع النائب الاردني السابق، اعتقد ان العائلة بدأ فيها صراع على النفوذ والمال لانه (امير قطر) اهدر مئات المليارات في خدمة المشروع الامبريالي الذي يستهدف المنطقة والامة وفلسطين، الا ان الشعب القطري وامراء وقيادات من العائلة المالكة اصبحوا يستشعرون الخطر لانهم اضحوا شركاء في دماء المسلمين والعرب.
واعتبر الذين تدعمهم قطر بانهم يدعون للاسلام الاميركي واضاف، ان هؤلاء يمثلون الاسلام الاميركي وبضمانة تركية لطمأنة اميركا على وجود اسرائيل في سبيل ان يصلوا الى السلطة ويتقاسموا مع الغرب ويلعبوا دور البديل للطغم الفاسدة والحكام الطغاة.
وتابع بالقول، ان هذه عائلة تتحكم بكل شيء حتى بمستقبل الشعب وقد هدرت ثرواته وسلمت اراضيه للاميركان اذ ان نصف مساحة قطر مقامة عليها قواعد اميركية واطلسية وجدت لتدعم كيان العدو وتحطم هذه الامة وتنهب ثرواته وتضرب هويته وثقافته ووجوده.
واضاف مراد، ان هذه العائلة سلمت الجزء الاخر من قطر للشركات متعددة الجنسيات وسلمت ارادتها السياسية والاقتصادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
واعتبر النائب الاردني السابق ان العائلة المالكة في قطر سلمت اموال قطر ووضعتها في خدمة الاعلام والمئات من الصحف التي جيشتها ضد الامة لتحطيمها خدمة للمشروع الاميركي والاسرائيلي واضاف، ان هذه العائلة جلبت ايضا مرتزقة مثل بلاك ووتر واجهزة امنية وضعتها بقيادة الاركان، كما ان العائلة يحرسها مرتزقة اجانب اياديهم ملوثة بدماء الشعب العراقي والشعب الفلسطيني في غزة.
واعرب عن اعتقاده بان "هذا السلام المتأمرك اصبح جزءا من المشروع الاميركي الصهيوني ولا يمكن ان يصل الى السلطة الا برضى اميركا".
واوضح بان الصراع داخل العائلة الحاكمة في قطر يعود الى ثلاثة امور هي الصراع على النفوذ والصراع على الاموال والخوف من ثورة الشعب القطري الذي بات لا يملك شيئا، وقال، انه حتى الراسماليين والاغنياء واصحاب الشركات في قطر لم يعد لهم موطئ قدم امام شركات متعددة الجنسية اميركية وبريطانية وغربية مدعومة من القوانين والنظام.
انتهى // jm-7-23:53