وأكدت اللجنة في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية "سانا" أنها سترفع مشروع الدستور الى رئيس الجمهورية لاستكمال اسباب صدوره وفق الاجراءات الدستورية.
وناقشت الأسس السياسية في المبادئ الأساسية بمسودة المشروع، حيث تم الغاء المادة التي تمنح امتيازات لحزب البعث حيث تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب القائد في المجتمع والدولة.
وكشفت مصادر صحفية سورية نقلا عن اعضاء في اللجنة أن الولاية الرئاسية ستكون 7 سنوات ولولايتين فقط، ونص أيضا على مبدأ التعددية السياسية وممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي مرسوما جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.