دعا وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في الحكومة المصرية مفيد شهاب دول حوض النيل الى مزيد من الحوار والمفاوضات للتوصل الى تفاهم بينها حول الاستفادة من مياه النهر، معتبرا ان اي اتفاق بين الاطراف لن يكون شرعيا اذا ما مس بمصالح الدول الاخرى المستفيدة من النهر.
وقال شهاب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: "ليس امام جميع اطراف مشكلة الاستفادة من مياه نهر النيل الا المزيد من الحوار والتفاوض بينها، وذلك ان المسألة لا ترتبط بجوانب قانونية فقط، وانما تمثل مصلحة مشتركة بين دول المنبع والمصب، التي لا يمكن لأي منها ان تستفرد بالامر كما تحب وانما يجب التوصل الى توافق بين كل الاطراف".
واضاف: "ان اي اتفاق بين طرفين او عدة اطراف من الدول المتشاطئة على النيل يجب الا ينال من اتفاقيات اخرى سارية او ان يمس القواعد المستقرة في القانون الدولي"، معتبرا ان مثل هذه الاتفاقية لا تتمتع بالشرعية.
واعتبر شهاب ان كل الاتفاقيات التي ابرمت منذ بداية القرن العشرين تؤكد ضرورة مراعاة مصالح دولتي المصب وان اي مشروعات لدول المنبع بجب الا تنال من حقوق ومصالح دول المصب.
واشار الى ان قواعد القانون الدولي للانهار الدولية تقضي بان اي دولة يمر بها نهر دولي يجب الا تقوم باي عمليات يمكن ان تؤثر سلبا على دول اخرى يمر بها النهر.