وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا امس الاثنين في الدوحة على تولي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية.
كما اتفق الجانبان على أن تكون المهمة الاُولى لهذه الحكومة الاشراف على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ووقَع الاتفاق عن حماس رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وعن فتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبرعاية اميرِ قطر حمد بن خليفة ال ثاني.
وقال احمد عطوان عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس في تصريح للعالم مساء الاثنين ان الاتفاق يعتبر خطوة الى الامام على امل انجاز كافة الملفات المختلفة العالقة .
واضاف عطوان ان هذا الاتفاق ياتي في سياق انهاء حالة الانقسام الفلسطيني بغض النظر عن قناعاتنا هل هو اتفاق كامل مائة بالمائة ام ناقص او كنا نود ان نرى صورة اخرى لهذا الاتفاق .
وستضم الحكومة المقبلة برئاسة عباس على الاغلب نائبين احدهما في غزة والاخر في الضفة وستعمل الحكومة على اعمار غزة والاعداد للانتخابات لكنها بكل الاحوال تحتاج الى المجلس التشريعي للحصول على الشرعية .
وقال بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني في تصريح للعالم : ان الحكومة المقبلة امام تحديات خارجية وليست داخلية وخاصة امام اسرائيل التي اعترضت على الاتفاق .
ويثير ترؤس عباس للحكومة المقبلة الكثير من الاشكاليات القانونية التي تتعلق بفصل السلطات وفق القانون الاساسي الفلسطيني بحيث ان عباس ووفق الاتفاق سيتحول الى راس الحكومة وراس السلطة وراس منظمة التحرير اي سيجمع كافة المرجعيات بين يديه .
وقال خليل شاهين الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني في تصريح للعالم ان هذه القضية ربما تشكل خروجا على التوافق الذي حدث في ديسمبر الماضي بين كافة الفصائل من حيث تشكيل الحكومة من المستقلين بما في ذلك رئيس الحكومة، والرئيس عباس بالتاكيد ليس مستقلا وهو زعيم اكبر تنظيم فلسطيني، يضاف الى ذلك ان هناك قضايا اخرى في اعلان الدوحة لاسيما من حيث عدم تحديد جدول زمني واضح لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكذلك عدم وجود نص واضح على ضرورة اعادة تشكيل المجلس الوطني عبر عملية انتخابية في الوطن وفي الشتات حيث ما امكن اجراء مثل هذه الانتخابات .
tt-22:57-6