وافادت وكالة براثا للابناء ، ان شقيق القاضي، عبد العزيز عبد الواحد طالباني قال في تصريح : إن "نحو 120 شخصا من وجهاء وكبار عشيرة طالباني اجتمعوا عصر يوم الجمعة، في بيت احد وجهاء العشيرة في منطقة سيرجنار غربي السليمانية، واتفقوا على مطالبة رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وكردستان والرئيس مسعود برزاني بتسليم طارق الهاشمي الى المحاكم في بغداد".
وأضاف طالباني أن "وجهاء العشيرة ثبت لديهم تورط حماية الهاشمي باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم طالباني"، مبينا أن "وجهاء العشيرة طالبوا بعدم تسييس القضية وأن تأخذ مجراها القانوني".
ولفت طالباني إلى أن "وفدا من العشيرة توجه إلى المحكمة التي تنظر في قضية المعتقلين الذين اعترفوا بقتلهم القاضي نجم اطالباني وأطلع على تفاصيل القضية"، مبينا أن "المعتقلين اعادوا تمثيل عملية الاغتيال امام وفد العشيرة ما دفع بنا لاتخاذ هذا القرار".
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت في (30 كانون الثاني الحالي)، عن اعتقال 16 شخصا من حماية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد طالباني في العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد.
ويتواجد طارق الهاشمي حاليا والذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في منطقة كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في الـ 19 من شهر كانون الثاني 2012، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.
وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى منطقة كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.